جمعية أرباب الشاحنات بأسفي تتهم درك المدينة بالتواطؤ مع لوبي سرقة الرمال

اتهمت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء بأسفي القيادة الجهوية للدرك الملكي بالمدينة والدوائر الأمنية بالإقليم بالتواطؤ مع لوبي سرقة الرمال، وغض الطرف عما يتعرض له
الساحل الممتد من منطقة العكارطة إلى خميس أولاد حجاج من نزيف.
وذكر بيان صادر عن الجمعية بأن الدولة تخسر ما يفوق 36 مليار سنتيم سنويا نتيجة الفوضى والتسيب في القطاع الناجمين عما تم وصفه بلا مبالاة المسؤولين، مذكرا بأن سعر الحمولة الصغيرة من الرمال المسروقة يصل إلى حدود 2300 درهم، وهو ما يعو د على أصحابه بأموال طائلة في ظل الدوران المستمر لعجلة النزيف التي لا تتوقف ليل نهار.
وعبرت الجمعية عن رغبتها في عدم السكوت عما قالت إنه قتل للأبرياء على طول الساحل، محملة المسؤولية لمن نعتهم بجيوب مقاومة التغيير داخل المؤسسات العمومية، ومتهمة إياهم بالسطو على خيرات المدينة من خلال تشابك المصالح الضيقة والحسابات الحزبية، التي لا تهدف إلا إلى الحصول على مقاعد برلمانية توفر الغطاء اللازم للتستر على سرقة الملك العام.
تجد الإشارة إلى أنه سبق لجمعية أرباب الشاحنات الصغرى بأسفي أن نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي، عبرت خلالها عن استنكارها لما وصفته بالنهج والسلوك المشين لدرك البدوزة، في إشارة إلى التواطؤ مع من ينعتون بسارقي الرمال وقاتلي الأبرياء.
كما تم التذكير بحوادث السير المميتة، التي تسببت فيها شاحنات سرقة الرمال، كما هو الشأن بالنسبة إلى الحادثة التي انقلبت فيها إحدى الشاحنات في طريق احرارة نهاية الشهر الماضي، أو تلك التي سبقتها بيومين، وتوفى فيها مساعد السائق عندما انقلبت شاحنة أخرى لسرقة الرمال بطريق سبت جزولة.
وتم الوقوف في البيان ذاته على المفارقة بين التسيب الحاصل في مجال نهب الرمال، والصرامة القانونية لمعاقبة مرتكبي الجرم ذاته، مع الاستشهاد بالقانون رقم 11- 10 عدد 5975 الصادر بتاريخ 05- 09- 2011 في الجريدة الرسمية، ناهيك عن الفصل 517 من القانون الجنائي، الذي يعتبر سرقة الرمال الشاطئية جريمة يعاقب عليها القانون