جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء أسفي / بيان استنكاري

أمام تجاهل المسؤولين بمدينة آسفي لنداءاتنا المتكررة من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي نتخبط فيها نتيجة تفشي ظاهرة سرقة الرمال وقتل للأبرياء واستفحال الفساد والمفسدين، لقد تأكد بالملموس أن القيادة الجهوية للدرك الملكي والدوائر الأمنية بالإقليم والقضائية لا يعيرون اهتماما لما يجري ويدور من فوضى وتسيب على طول الساحل وحرمان خزينة الدولة مما يقارب 100 مليون سنتيم يوميا نتيجة تواطؤ بعض المسؤولين مع مافيا نهب الرمال حيث وصل سعر المحمولة الصغيرة من الرمال المسروقة إلى 2300 درهم مكنتهم من جمع ثروة هائلة أمام أعين الشعب والسلطات دون تحريك أي متابعة في حق هؤلاء المجرمين القتلة.
لقد عبرنا عن سخطنا أكثر من مرة وامتعاظنا عن الطريقة التي تتم بها معالجة ملفات سارقي الرمال وهذا يبين لا مبالاة المسؤولين وغض الطرف على ما يقع من نزيف الذي يتعرض له الساحل من العكارطة إلى اخميس أولاد الحاج. رغم صدور ودخول القانون رقم 11/10 عدد 5975، 06 شوال 1432 الموافق ل 05/09/2011 الصادر بالجريدة الرسمية حيز التنفيذ، حيث ينص الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي الذي يعتبر سرقة الرمال الشاطئية جريمة يعاقب عليها القانون من سنة إلى خمسة سنوات، مع مصادرة الآليات المستعملة لهذا الغرض لفائدة الدولة.إذ نطالب المسؤولين بهذه المدينة بتطبيق القانون تطبيقا فعالا بدون تلاعبات في ملفات سرقة الرمال التي انتشرت بشكل مهول مع ما تؤدي له من قتل وتنكيل بالأبرياء مستعملي الطريق. لقد أصبحنا نستغرب من الطريقة التي تعالج بها ملفات سرقة الرمال في ظل الدستور الجديد وفي سياق التحولات الكبيرة التي يعيشها المغرب
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسكت على تواطؤ المفسدين من المسؤولين المشاركين في قتل الأبرياء على طول الساحل حيث أن جيوب مقاومة التغيير داخل المؤسسات العمومية متواطئة بشكل مفضوح مع ناهبي الرمال لقتل الأبرياء والسطو على خيرات هذه المدينة واستغلال هذه الأفعال المشينة لحساب جهات حزبية لرسم خريطة انتخابية جديدة للحصول على مقاعد بالبرلمان، الكل يجمع بمدينة آسفي أن سرقة الرمال أصبحت مصدرا من مصادر تمويل الحملات الإنتخابية. حيث تنضاف حصيلة جديدة لقتلى شاحنات الموت بالطريق الساحلية إلى العشرات.
إنها قمة العبث والتسيب والاستهتار بأرواح وأرزاق الضعفاء والأبرياء:
- 15/08/2011: شاحنة لسرقة الرمال تقتل أحد الأبرياء.
- 23/09/2011: شاحنة لسرقة الرمال تنقلب وتقتل أحد مساعدي سائقها بطريق جزولة.
- 25/09/2011 : انقلاب شاحنة لسرقة الرمال بطريق احرارة.
ماذا نسمي هذه المهزلة؟ إلى متى سنستمر في غض الطرف عن هذا اللوبي المفيوزي؟
1- نستنكر أسلوب اللامبالاة الذي يتعامل به رئيس مركز البدوزة لنهجه سياسة غض الطرف على ما يجري ويدور حوله من تسيب وفوضى.
2- نشجب الأساليب البائدة التي يتعامل بها أفراد مركز الدرك للبدوزة.
3- نطالب السادة: -الوكيل العام باستئنافية آسفي-القائد الجهوي للدرك-الوالي جهة دكالة عبدة والي الأمن لوضع حد للفوضى والتسيب جراء سرقة ونهب الرمال خاصة بمنطقة البحاثرة الشمالية مع التطبيق الصارم لمضامين القانون الجنائي 517.4
- نطالب السيد وزير العدل بإيفاد لجنة للتحقيق حول الخروقات والاختلالات التي تعرفها قضايا سرقة الرمال.
وفي الأخير نهيب بجميع أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء لرص الصفوف للاستعداد لتنفيذ برنامج نضالي أكثر تصعيدا في الأيام المقبلة لفضح المتواطئين والفاسدين وفي الأخير لا يفوتنا أن نوجه تشكراتنا لأصحاب الأقلام النزيهة المتفانية في فضح المفسدين بهذا المدينة.
إمضاء: