أباطرة الانتخابات يعودون بقوة إلى الواجهة استعدادا ل25 نونبر المقبل

الأحزاب منحت تزكياتها لمن «يعرفون كيف يفوزون».. والاتحاد الاشتراكي يعيش وضعا ضبابيا

تسير الخارطة الانتخابية في طنجة نحو إعادة ترشيح أغلب الوجوه المعروفة باحتكارها الانتخابات، بما فيها وجوه يتهم السكان أصحابها ب«الفساد» أو تلك التي سبق منعها
من الترشح في انتخابات سابقة.
وقد اختارت أغلب الأحزاب مرشحيها في مختلف الدوائر الانتخابية في المدينة، في الوقت الذي ما تزال نسبة قليلة من المرشحين تنتظر مصيرها، حيث طلبت التزكية من أكثر من حزب، وهي تنتظر الرد، كما لو أنها تشارك في مسابقة «من يربح المليون»!...
ستعود الأسماء المعروفة باحتكارها النجاح في أغلب الاقتراعات السابقة كلها، تقريبا، وسط لا مبالاة حقيقية بالحراك الشعبي الذي يعرفه المغرب، وطنجة على الخصوص، للمطالبة ب»إسقاط الفساد» وبمنع «المفسدين» من الوصول إلى البرلمان والمجالس الجماعية.
غير أن تُهَم الفساد تظل غير ثابتة، بالنظر إلى أنه لا توجد تُهمٌ مباشرة ورسمية لعدد من المرشحين «الكبار»، رغم أن الجميع يتحدثون عن «ملفاتهم» في مختلف المجالات، بما فيها الاتجار في الممنوعات والسطو على المناطق الخضراء واستعمال المال في شراء الأصوات...
وكان عدد من المظاهرات المناهضة للفساد، التي عاشتها طنجة قبل أشهر، قد عرفت رفع المتظاهرين لافتات حملت صور عدد ممن يتّهمهم السكان ب«الفساد»، حيث تم وضع صورهم على لافتات تطالب بمحاكمتهم وألصقوا صورهم بمكانسَ، دلالة على ضرورة محاسبتهم ثم «كنْسهم» من الحياة السياسية.
غير أن كل تلك الوجوه والأسماء التي يطالب السكان برحيلها، هي نفسها التي ستعود إلى الواجهة في الأيام القليلة المقبلة، بعد أن حظيّت بالتزكية من طرف أحزاب لا يهمّها رأي الناس بقدْر ما يهمُّها الحصول على مقاعد برلمانية، بأي ثمن.
وكانت الأحزاب اليمينية، التي تسمى «الأحزاب الإدارية»، هي الأولى التي اختارت مرشَّحيها في المدينة، وهي نفس الأسماء التي دأبت على النجاح في كل الانتخابات التي خاضتها.
لم يتردد حزب الاتحاد الدستوري، لحظة، في اختيار منسّقه الإقليمي، محمد الزموري، من أجل أن يكون «حصانه الرابح» في انتخابات نونبر المقبل، خصوصا أن هذا الشخص لم يسبق أن «تَعثّر» ولو مرة في «القفز» على حواجز الأصوات، وكان في كل مرة يصل إلى حظيرة البرلمان بكل السهولة اللازمة.
وكان الزموري ضمن لائحة «الممنوعين» في الانتخابات الجماعية لسنة 2003، غير أنه تقدم للانتخابات البرلمانية لسنة 2007 وفاز بها، بفارق ضئيل عن منافسيه. كما أن الزموري كان ضمن الذين رُفِعت صورهم في المظاهرات المناهضة للفساد وتُوجه له، باستمرار، تُهم تخُصّ قضايا تتعلق بالمناطق الخضراء ومخالفة قوانين البناء وتحفيظ أراض بطرق «مريبة».
الاسم الثاني الأكثر بروزا في انتخابات طنجة هو عبد الرحمن الأربعين، الذي سيترشح باسم الحركة الشعبية، والذي لا تختلف التّهَم الموجهة له عن مثيلتها المُوجَّهة للزموري، مع إضافة تهمة أخرى تتعلق بالتهرب الضريبي. ويفوز الأربعين في كل الانتخابات، كما لو أنها «ماركة مسجلة» باسمه، رغم أن تُهَم إغراء أصوات انتخابية «تلاحقه» في كل المناسبات، وهي تُهم لا تجد لها صدى، بالنظر إلى أن سلطات طنجة تمارس لعبة «القرد الذي لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم»...
وقد حطّم عبد الرحمن الأربعين كل الأرقام القياسية في مجال تغيير «قمصانه» الحزبية، آخرها كان حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو اليوم يحمل «قميص» حزب الحركة الشعبية، وهو حزب اختار أن يُطيح بمنسقه الجهوي، سمير بروحو، لكي يمنح التزكية ل«قادم من بعيد»، يملك في يده المفاتيح السحرية لفوز في كل الانتخابات.
حزب التجمع الوطني للأحرار لا مشكلة لديه في استقطاب الأعيان الذين يفوزون ب»جرّة صوت»، بقدر ما لديه مشكلة في تصفية صفوفه من فائض الناجحين. ومؤخرا، حسم هذا الحزب في أمر وكيل لائحته في دائرة طنجة -أصيلة واختار سعيدة شاكر، وهي قريبة من المنسق الجهوي للحزب، محمد بوهريز، لكي تتقيّد باسم الحزب.
وسيجد حزب التجمع نفسه مُلزَماً بالحفاظ على إرثه القوي في النجاح الانتخابي بأي ثمن، لذلك فإن انسحاب بوهريز من السباق لن يؤثر على الحزب. وكان بوهريز قد حوكم، قبل بضعة أشهر، بتهمة شراء أصوات انتخابية في الانتخابات الجماعية الماضية، وحُكِم عليه بستة أشهر وبغرامة، مع المنع من الترشح لعشر سنوات مقبلة.. غير أن حكم الاستئناف «أزال» عنه كل التُّهَم، خصوصا بعد أن أعلن «توبة» نصوحا وقرر مساندة العمدة الحالي لطنجة.
ويعتبر بوهريز من أبرز أباطرة الانتخابات في المدينة، وهو رجل يقول للبرلمان «افتح يا سمسم» فتنفتح أبوابه، على مصراعيها!...
يزرع حزب العدالة والتنمية، الذي يعتبر الحزب الأكثر إثارة للقلق بين منافسيه، «بصله» في هدوء، في انتظار أن تيْنع في ال25 من نونبر المقبل. فهذا الحزب، الذي ينجح مرشحوه كما لو أنهم «يشربون الماء»، رسم، مسبقا، خارطته الانتخابية، من غير حاجة إلى إثارة الكثير من جعجعة رحى التزكيات.
وأبرز عمل قام به الحزب الإسلامي هو أنه تَخلَّص، بطريقة ذكية، إن لم تكن «ماكرة»، من القادم إليه من «البام»، سمير عبد المولى، عمدة طنجة، المستقيل، الذي تقرر أن يترشح في مسقط رأس أجداده، في نواحي سيدي قاسم، وبذلك وضع الحزب حدا لكل التصدعات التي كان من الممكن أن تُربِك صفوفه في حال قرر أن يمنح التزكية في طنجة للشاب الليبرالي، عبد المولى، ويُقصيَّ مناضليه القدماء.
المنافس الشرس ل«العدالة والتنمية» هو حزب «الأصالة والمعاصرة»، لكنْ ليس في الشعبية، بقدْر ما هي منافسة في أشياء أخرى، لذلك فإن «البام» قرر أن يُخفيَّ أسلحته، المميتة، حتى آخر لحظة لكي يفاجئ بها خصومه، تماما كما كان يفعل كلينت إيستوود في أفلام ال»كاوبوي».
غير أنه يبدو، حتى الآن، أن «التراكتور» ليس لديه كثير مما يخفيه. فسيكون من الصعب على عمدة طنجة، فؤاد العماري، أن ينجح في مدينة يعتبر سكانُها شركةَ «أمانديس» عدوهم الأول، بينما يعتبر العماري من بين أكبر أنصارها والمدافعين عنها، لذلك سيكون الحل المثالي هو البحث للعماري عن لائحة وطنية تُخرجه من «الظلمات إلى النور».
ولم يجد حزب الاستقلال أفضلَ من العودة إلى «جلبابه القديم»، بعد أن تراجع عن تزكية أحد أبرز «الناجحين مسبقا»، وهو محمد الحمامي، الذي كان على وشك الهروب من «البام» والترشح باسم حزب علال الفاسي، قبل أن «تنتفض» قواعد الحزب في طنجة، وبقي التنافس محصورا حتى اليوم بين مناضل الحزب القديم، جمال بخات، وبين القادم إليه منذ زمن قريب، صاحب شركة النقل الدولي، إدريس الساور.
أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، صاحب التاريخ الأقل في ما مضى، والواقع المُحزن حاليا، فإنه يبحث عن «ربّان» ل«سفينته»، التائهة... ويبدو أن مناضلي الحز يقضون وقتهم اليوم في المقاهي، يلوكون التكهنات، في عزلة تامة عن بعضهم البعض. ولا يوجد حتى اليوم اسم واضح سيخوض به الاتحاد غمار «معركة» 25 نونبر. وإذا كان من مرشح اتحادي «واضح» حتى الآن في طنجة فهو مرشّح يحمل اسم «الضباب»...