الحركة التصحيحية داخل الحركة الشعبية تطالب بمؤتمر استثنائي

العنصر: الهيئتان لا وجود لهما داخل الحزب والأمر يتعلق بشخصين فقط

قبل انعقاد المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية بيومين طعنت لجنة تصحيح مسار الحركة وتنسيقية أطر الحزب في شرعية المجلس الوطني، معتبرة أن المؤتمر الحادي عشر لم يصادق عليه.
واعتبر المكونان المذكوران في بيان لهما، تلقت «المساء» نسخة منه، أن الحزب يستمر في الاشتغال بهياكل غير شرعية.
وطالبت الهيئتان بمؤتمر استثنائي للحزب مع مراجعة ماليته ورفع الضبابية عن كل ما يسيء إلى تدبيرها. كما طالبتا بتمكين اللجنة المالية المختصة من جميع الوثائق لمزاولة عملها حتى يمكن مساءلتها، إن اقتضى الأمر وفق المساطر الجاري بها العمل. ودعت الهيئتان إلى تحديد معايير واضحة وشفافة، مبنية على الكفاءة والأهلية لانتداب مرشحين للانتخابات التشريعية القادمة، وأعضاء اللائحة الوطنية من النساء والشباب.
وأكدت المصادر ذاتها على إعادة النظر في تكوين لجنة الانتخابات وإبعاد من يسيء إلى الحزب من أعضائها، محملة المسؤولية فيما وصفته بالتجاوزات إلى قيادة الحزب، في شخص أمينه العام، التي تخرق النظام الأساسي، مما أدى إلى «تشتيت الحركيين وإرباك عمل الحزب الذي أضحى عاجزا عن الفعل السياسي وما تقتضيه الظرفية الحالية».
ومن جانبه، قلل امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، من الدعوات التي أطلقتها كل لجنة تصحيح مسار الحركة وتنسيقية أطر الحزب، وأكد في تصريح ل «المساء» أن الهيئتين المذكورتين لا وجود لهما داخل حزبه، وأن الأمر يتعلق بشخصين لا أكثر.
وأكد العنصر أنه لا وجود لتنسيقية لأطر الحركة، وأن أطر الحزب تشتغل داخله انضباطا لقرارات المكتب السياسي، مضيفا أن «اللجنة التصحيحية لا نعرف منها إلا اسما واحدا هو حسن الماعوني الذي توقع البيانات باسمه».
وبخصوص الاتهامات الموجهة إلى قيادة حزبه بخصوص عدم شرعية مجلسه الوطني، اعتبر العنصر أن المجلس الوطني منبثق عن الحزب وألحق به محمد لمرابط بخلاف حسن الماعوني الذي لم ينتخب وهو يعقد اجتماعاته بشكل عادي، موضحا أن «مؤتمر الحزب مرت عليه أزيد من سنة ونصف ولن نتوقف اليوم لنتساءل هل هو شرعي أم لا».
وبخصوص مطالبة الهيئتين المعارضتين لتسيير قيادة الحزب بعقد مؤتمر استثنائي، قال العنصر إن «هؤلاء الإخوة إذا كانوا يطالبون بمؤتمر استثنائي فهناك إجراءات قانونية معروفة يجب اتباعها، وتتمثل في جمع ثلثي أعضاء المجلس».
إلى ذلك، يعقد المجلس الوطني للحركة الشعبية دورة استثنائية، يوم الأحد المقبل لمناقشة نقطتين فريدتين، تتعلق الأولى بتحديد طريقة ومعايير اختيار مرشحات ومرشحي الحركة الشعبية في اللائحة الوطنية، و تتعلق الثانية بتحديد توجهات الحزب في موضوع التحالفات الانتخابية والسياسية.