وحدت 10 تنسيقيات ومجموعات للمعطلين في وضعية إعاقة صفوفها للتنديد بما وصفته ب«سياسة التسويف والمماطلة»، التي تنهجها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وللمطالبة بتسوية ملفاتها العالقة، من خلال توحيد الصفوف والتكتل في سلسلة من «المعارك»، التي بدأتها بمسيرة نُظّمت في ال11 من أكتوبر الجاري، والذي صادف الاحتفال باليوم الوطني للمرأة، أمام مديرية الشؤون العامة للوزارة. وتوحدت التنسيقيات في صف واحد اعتبارا لأن همّها الوحيد هو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، مع احترام مطلب كل تنسيقية وكل مجموعة على حدة، بعد سنوات قضتها عناصر المجموعات في الاحتجاج أمام الوزارة وبعض المؤسسات والإدارات في الرباط، دون أن يتحقق أي من مطالب المجموعات، حيث ظلت كل الوعود التي تلقّتها العناصر مجردَ حبر على ورق. وقد طالبت التنسيقيات، وهي تنسيقية الأمل الوطنية للمعطلين المكفوفين وضعاف البصر ومجموعة الأشخاص المعاقين حركيا المجازين المعطلين بولاية الدارالبيضاء وتنسيقية الأطر العاملين الاجتماعيين بوزارة التنمية الاجتماعية والتنسيقية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر حاملي الشواهد العليا وتنسيقية التضامن والوفاء المعاقين حركيا حاملي الشواهد ومجموعة البستان المعاقين حركيا حاملي الشواهد، والتنسيقية الوطنية للمعاقين حركيا حاملي الشواهد المعطلين واتحاد مجموعات المعاقين حاملي الشواهد المعطلين، ومجموعة مقصيي صوت الكفيف ومجموعة المنسي صوت الكفيف (طالبت) بتفعيل الشطر الثاني من دورة 4 يونيو الماضي، والتي وعد بها مسؤول في الوزارة المعنية، حيث أكد لها أن التاريخ المذكور هو بداية تسوية لجميع ملفات المعاقين والمكفوفين وضعاف البصر حاملي الشهادات والإجازة. كما طالبوا وزارة التنمية الاجتماعية بتحقيق جميع الوعود المقدمة للعاملين الاجتماعيين ورفع ما وصفوه ب«الضبابية» التي تلُفّ الملف، خاصة مع عدم تفعيل التعيينات المُعلَن عنها في ال23 من مارس الماضي. وأعلنت المجموعات عن تشبثها بملفها المطلبي وبملفاتها المطلبية وبالوعود التي تلقتها من الوزارة الوصية عليهم. كما هددت المجموعات والتنسيقيات المذكورة بالتصعيد في الأيام المقبلة إلى أن تتم تسوية جميع ملفات هذه المجموعات التي يتوحد مطلبها أساسا في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
