مجاز معطل يحاول شنق نفسه أمام البرلمان

مكفوفون معطلون يهددون بإضرام النار في أجسادهم أمام وزارة الصقلي

حاول مجاز معطل، يسمى (م.ح)، شنق نفسه أمام البرلمان احتجاجا على إقصاء المجازين من الإدماج في الوظيفة العمومية، إذ عمد إلى ربط عنقه إلى عمود كهربائي. وعاينت «المساء»
التدخل الأمني لثني المجاز عن شنق نفسه وكيف أن قوات الأمن اعتقلته قبل أن تعمد إلى إطلاق سراحه في وقت لاحق تحت إلحاح أعضاء المجموعة. وعلمت «المساء» بأن (م.ح) ينحدر من الجنوب المغربي وينتمي إلى أسرة معوزة. وأكدت إحدى أعضاء المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين، في اتصال هاتفي أجرته معها «المساء»، أن «رفض الدولة الدخول في حوار مع المجموعة وصمها الآذان عن مطالبنا القاضية بإدماجنا في سلك الوظيفة العمومية، جعلنا نفكر في أشكال نضالية نوعية لحملها على الاستجابة لمطالبنا». وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، حسب نفس العضو دائما، في «سياق تنبيه المسؤولين إلى المعاناة الإنسانية التي يتخبط فيها المجازون المعطلون»، واستنكرت المتحدثة «عدم إدراج ملف المجازين المعطلين ضمن حلول تسوية ملف المعطلين، ولذلك قررنا التصعيد»، مذكرة بأن المجموعة «تهدد بتصعيد احتجاجاتها التي بدأت منذ فبراير، وستستمر حتى تحقيق مطلبنا المستعجل لتجنيب عائلات كثيرة شبح الفقر». وأضافت أن «الخطوة التي أقدم عليها (م.ح) ليست إلا خطوة أولى نحو آليات نضالية سيتم اللجوء إليها في القادم من الأيام». إلى ذلك، شهدت الاحتجاجات الحاشدة للمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين تدخلا أمنيا خطيرا، حيث حاصرت قوات الأمن المعطلين. وأسفر التدخل -حسب الشهود الذين استمعت إليهم «المساء»- عن جرح أكثر من عشرة أعضاء من المجموعة و«اعتقال أحد أعضاء مكتبها المسير».
إلى ذلك، تجمهرت عناصر التنسيقية الوطنية للمعاقين حركيا والمكفوفين وضعاف البصر والعاملين الاجتماعيين، يوم أمس الجمعة، أمام وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، مما أربك عملية السير على الطريق التي تمر قبالة مقر الوزارة، وعمد بعض المعطلين إلى رش أجسادهم بمواد حارقة “بنزين” وعلى بعض جنبات الشارع مهددين بإحراق أنفسهم، وهو ما أدى إلى تدخل أمني أصيب على إثره، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، ثلاثة مكفوفين وصف وضعهم ب«الخطير»، حسب مصدر من التنسيقية الوطنية للمعاقين حركيا.
وأكدت المصادر نفسها أن المكفوفين عازمون على التصعيد بسبب ما أسموه سياسة «التماطل» و«التسويف» الذي طال ملفهم المطلبي المنادي بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية ك«حق مشروع»، وأن هذا التصعيد وقع بعد أن تناهى إلى علم المكفوفين خبر تقليص عدد المستفيدين في صفوفهم من الإدماج.