20 سنة لمتهمين من أجل جريمة قتل بدافع الانتقام

اعتدوا على الضحية بالضرب والجرح في منزل والده بواسطة سكين

كان الخلاف بسيطا بين عائلة (م.ك)، وعائلة الضحية (م.أ) حول الرعي بأحد الأراضي، قبل أن يتحول دوار آيت الراضي إلى مسرح لجريمة راح ضحيتها شاب يسمى قيد حياته عزيز.
ففي تلك الليلة لم يكن يخطر ببال الضحية أنه سيلقى حتفه على يد أشخاص كانوا يريدون الانتقام من أخيه الذي لم يكن موجودا تلك الليلة بالمنزل، فقد تسلل الجناة إلى بيت الضحية، وبعد سوء تفاهم، وقعت الجريمة في لمح البصر، ولاذ المجرمون بالفرار.
تلقت عناصر الدرك الملكي مكالمة من مقدم الدوار، يفيد بوقوع جريمة قتل، وعند الانتقال إلى مكان الحادث تم العثور على جثة الضحية مضرجة في الدماء. وبعد التحريات تم القبض على المتهمين، وتم فتح تحقيق في الموضوع، إذ صرح المتهم (ك.ع) عند الاستماع إليه بأنه بعد علمه بالاعتداء البدني الذي تعرض له والده من طرف (م.أ) طلب منه عمه وضع حد لذلك، فحضر رفقة شخصين آخرين هما (ع) و (ك)، لهذا الغرض، والتقوا بالمتهم (ك.ع) وأطلعوه على الغرض من الزيارة، وتوجهوا جميعا إلى دوار ايت الراضي ، وعلى بعد 800 متر تقريبا، ترجلوا من السيارة في طريقهم إلى منزل (م.أ) ، رغم أن والدتهم منعتهم من ذلك، لكن (ع) تشبث برأيه، وعند اقتحامهم المنزل المذكور، فر الضحية (ع.أ) من فوق السطوح في اتجاه منزل مقدم الدوار، فطارده المدعو (ك)، ثم طارده المتهمون الآخرون ثم عادوا بعد ذلك مسرعين ويركبوا السيارة.
وبعد حوالي نصف ساعة، سمع نواح النساء، ما دفع المتهم الأول إلى الاتجاه إلى وادي زم، وفي اتصال بعمه، أخبره هذا الأخير بأنه يوجد بالرباط فالتقى به هناك وأخبره بموت (ع.أ)، وأمره بالعودة إلى مدينة وادي زم, مؤكدا أن نيتهم لم تكن اقتراف جريمة قتل وإنما الانتقام فقط، مؤكدا أن عمه هو من اقترح عليه الانتقام.
أما المتهم الثاني (ك.م)، وبعد تصريحاته الأولى أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلا، موضحا أن يوم الحادث صادف السوق الأسبوعي، إذ تناول وجبة العشاء عند والده بالبادية، وأكد أنه تدخل بشكل ودي في إطار الصلح بين (م.أ) ووالده، وفي حدود الحادية عشرة ليلا، عاد إلى منزله بالمدينة، وأوضح أن لا علم له بالاعتداء الذي تعرض له الضحية.
رواية الشهود
عند الاستماع إلى مقدم الدوار (م.ب) صرح بأنه سمع ليلة الحادث طرقا بباب منزله في حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا، وعند خروجه وجد الهالك، وهو يصارع الموت، وهمس له قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بأن عصابة من المجرمين اعتدوا عليه بمنزل والده، بالضرب والجرح بواسطة سكين دون أن يذكر اسم أي واحد من أفراد العصابة.
و صرحت (ش.ر)، بأن الهالك هو شقيق زوجها وأن هذا الأخير عاد إلى غرفته من أجل النوم، وفي حوالي الحادية عشرة ليلا، سمعت طرقات بباب المنزل، فخرجت للاستطلاع فشاهدت شخصا يجري في اتجاه مقدم الدوار وبيده مصباح يدوي، وفي تلك اللحظة جرى رشق بيتها بالحجارة وأن (ع.أ) لم يكن موجودا في غرفته.
بعد ذلك جاء عندهم مقدم الدوار وأخبرهم بأن (ع.أ) تعرض للاعتداء وأنه يوجد أمام باب بيته في حالة يرثى لها، وعند التحاقهم به وجدوه ممددا على ظهره لا يقوى على الكلام، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في نفس المكان.
وأكدت أنها تتهم كلا من (ك.م) وأخويه محمد وأحمد بقتله، نظرا لأن والدهم له نزاع معهم حول الرعي، مضيفة أنها تقدمت بشكاية إلى الدرك الملكي من أجل الضرب والجرح، مشددة على أن المتهمين حضروا خصيصا للانتقام من (م.أ) الطرف المعني في هذه الواقعة، الذي أكد في محضر أقواله أنه ليلة الحادثة، كان بمدينة وادي زم وبلغ إلى علمه وفاة أخيه (ع.أ) من طرف جاره الذي أخبره أنه لقي حتفه على أيدي مجهولين، ووجه التهمة إلى كل من (ع.ك) إخوته أحمد ومحمد والمهدي لأن لهم نزاع مع الضحية.
إدانة المتهمين
بعد تصريحات كل الأطراف، توبع المتهمون الأول والثاني والثالث، من أجل جناية المشاركة في الضرب والجرح العمدين المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، والمتهمان الرابع والخامس من أجل جنحة عدم التبليغ بوقوع جناية طبقا للفصول 129 و 403 و 299 من القانون الجنائي. وقررت المحكمة تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي لوالدي الهالك قدره مائتا ألف درهم، يؤديه كل من (ع.ك) و(م.ك) على وجه التضامن وتطبيقا للفصل 147 من القانون الجنائي والفصول 286 و 287 و340 من القانون الجنائي، فإن المحكمة صرحت بعدم مؤاخذة المتهم (ك.بن العربي) والحكم له بالبراءة، وبمؤاخذة باقي المتهمين من أجل ما نسب إليهم والحكم على كل من (ع.ك) و (م.ك) ب10 سنوات سجنا نافذا وعلى (ك.أ) و (ر.ه) بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد.