خلافات سياسية تهدد بحرمان جماعة أمسكرود من استثمار يتجاوز ثلاثة ملايير سنتيم

كشفت مصادر متتبعة للخلاف القائم في جماعة أمسكرود حول إقامة مشروع مقلع لاستخراج الكلس أن هذا المشروع توقف بسبب خلافات سياسية، خاصة بعد التشطيب على رئيس الجمعية التي تقود هذه المعركة من اللوائح الانتخابية للجماعة لكون سكنه الرئيسي لا يوجد فوق تراب الجماعة. ففي الوقت الذي تتهم فيه مصادر من الجماعة الفاعلين الجمعويين بعدم تقديم مقترح متكامل
حول مطالب السكان الذين يملكون حقوق الانتفاع، يؤكد ممثلو السكان من الفاعلين الجمعويين أن الجماعة لم تقم بدورها في التواصل الفعال مع السكان من أجل إطلاعهم على تفاصيل المشروع وآثاره السلبية المحتملة على حياتهم، سواء الصحية أو الاقتصادية، جراء اقتلاع عدد كبير من أشجار الأركان. ويأتي هذا في الوقت الذي لازال فيه عدد من السكان معتصمين عند مدخل المقلع بعد أن قاموا بتوقيف جميع الأشغال الخاصة بالشركات العاملة في المقلع.
وذكرت مصادر مقربة من الشركة المستثمرة أن هذه الأخيرة باشرت جميع الإجراءات القانونية التي تخص فتح هذا المقلع، سواء ما تعلق بالتراخيص الصادرة عن المندوبية السامية للمياه والغابات أو تلك الممنوحة من طرف الجماعة القروية أو دراسة التأثير على البيئة. وأفادت ذات المصادر بأن توقيف الأشغال يكبد الشركة خسارة تتجاوز 40 ألف درهم يوميا، فضلا عن توقيف مجموعة من شركات المناولة التي ستشتغل في المقلع.
هذا، وأفادت مصادر مطلعة بأن الاستثمار الذي سيتم إنجازه في المنطقة، والذي يقدر غلافه المالي بما يفوق ثلاثة ملايير سنتيم، سيخلق عائدات مهمة بالنسبة إلى الجماعة القروية أمسكرود التي تعتبر من أفقر الجماعات في الإقليم.
وخلافا لما سبق أن أعلن عنه من أن عدد أشجار الأركان التي سيتم اقتلاعها سيصل إلى 100 ألف شجرة، كشف مسح طبوغرافي أنجزته الشركة أن عدد أشجار الأركان التي ستقتلع لن يتجاوز 9000 شجرة.
وقد أبدى عدد من السكان مخاوفهم من فقدانهم أحد المصادر الأساسية لعيشهم، وهو أشجار الأركان، خاصة بعد أن كانت لهم تجربة سيئة مع الشركة المغربية للطرق السيارة التي اقتلعت العديد منها دون أن يشمل التعويض كافة المستفيدين من ذوي حقوق الانتفاع، وهو ما جعلهم يتمسكون بمطالبهم حتى لا يتكرر مع المشروع الاستثماري المزمع إقامته بمنطقتهم ما حدث مع شركة الطرق السيارة.
هذا، وعلمت «المساء» في وقت لاحق بأن اجتماعا موسعا تم عقده ليلة الجمعة الماضية من أجل احتواء الأمر وتقديم مقترحات متكاملة بخصوص مطالب السكان من أجل طي الملف.