جماعة جبل احبيب بتطوان تبدي استعدادها لدراسة مطالب حوالي 80 أسرة

كشفت مصادر جمعوية ل "المغربية" أن السلطات المحلية بالجماعة القروية جبل احبيب، التابعة لإقليم تطوان، أبدت استعدادها لحل مشاكل سكان القرية النموذجية.
وأضافت المصادر أنه من المنتظر أن يجري لقاء، بمقر الجماعة نفسها، حول كيفية تفويت الأراضي، التابعة لأملاك مخزنية، إلى حوالي 80 أسرة، كما سيجري إدراج ملفهن ضمن جدول أعمال مجلس المدينة، خلال الشهر الجاري.
وقال عبد الحي بخاس، فاعل جمعوي، وأحد سكان القرية، ل"المغربية"، إن وضعية القرية خاصة، لا تشبه وضعية باقي أراضي جيل الحبيب، لأن الأسر دفعت عند حيازتها للمنازل في السبعينيات من القرن الماضي، ثمن الأرض، وتطالب السلطات المحلية بإيجاد صيغة توافقية لامتلاكها هذه الأرض.
من جانبه، قال محمد منصوري، رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان، في توضيح ل "المغربية"، إنه تقرر عقد جلسة للحوار، تضم ممثلين عن حوالي 80 أسرة من جماعة جبل احبيب، وأعضاء الرابطة، مع قائد ورئيس الجماعة نفسها، مضيفا أن السلطات المحلية أبدت رغبتها في إنهاء معاناة الأسر، عبر "تمليكها الأراضي التي بنت عليها منازلها".
وأفاد فرع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان، في تقرير توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن جماعة جبل احبيب حظيت سنة 1969، باحتضان مشروع سكني، جرى إنجازه بشراكة بين وزارة الداخلية، ومنظمة التغذية العالمية، في إطار برنامج تنمية السكن القروي ومحاربة الهجرة. وأنجز مشروع "القرية النموذجية" فوق عقار تابع لإدارة الأملاك المخزنية، بعد حيازته في إطار قانون الأراضي المسترجعة، حيث بني حوالي 80 مسكنا، جرى تسليمها ملكا خاصا للسكان سنة 1973، مقابل 1500 درهم كثمن عن قيمة الأرض، في الوقت الذي كان المتر المربع لا يتجاوز 3 دراهم.
وسلمت الدور في شكل بناء غير مكتمل مكون من غرفة، ومطبخ، ومرحاض، وسقف قرمودي، مرفقة بمساحة فارغة كمرفقات تابعة للمسكن.
وبما أن المباني المسلمة كانت غير جاهزة للسكن، يضيف التقرير، عمل السكان على إتمام أشغال البناء من أجل الإقامة، حسب قدرات كل واحد منهم، وطيلة هذه المدة، وإلى حدود 9 فبراير 2011، لم تنازع أي جهة السكان في ممتلكاتهم، كما أنهم عملوا على غرس المساحات المحيطة بالمنازل بالأشجار المثمرة، وأنشأوا أحزمة خضراء وأغراسا متنوعة، ونصبوا أسوارا خارجية.
وفوجئ السكان، يوم 9 فبراير2011، حسب التقرير نفسه، بقوات عمومية وجرافة، تدخل الحي وتهدم مجموعة من الأسوار الخارجية المحيطة ببعض المنازل، بلغ عددها 21 منزلا، دون سابق إنذار، أو صدور قرار يبرر الإجراء.
وورد في التقرير أنه جرى تنفيذ عملية الهدم بانتقائية، بحكم أن لدور القرية النموذجية الوضعية نفسها، إذ خلف هذا الفعل استياء بين السكان.
وطالب سكان القرية خلال وقفات احتجاجية ضد الضرر الذي مس ممتلكاتهم، بفتح باب الحوار مع السلطات المحلية ودراسة وضعيتهم.
وقال أحمد بن علال، رئيس جماعة جبل احبيب، في تصريح ل"المغربية"، إن باب الحوار مفتوح في وجه جميع السكان، لأن هناك إجراءات من الواجب اتخاذها، من أجل تمليكهم العقار، خاصة أن خطوات التمليك توقفت منذ سنة 1978.