عائلة «السلفي» ريتشارد تطالب بترحيله من المغرب واليمين الفرنسي يدخل على الخط

دخل حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف على خط ملف المعتقل الفرنسي روبير ريتشارد أنطوان، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد في ملف تفجيرات 16 ماي الإرهابية، من خلال تبني نائب عن الحزب بالبرلمان الأوربي لقضيته ومطالبته السلطات المغربية بترحيله ليقضي عقوبته السجنية في بلده الأصلي.
وحسب النائب برونو غولنيتش، الذي يشغل أيضا منصب مستشار بجهة «رون - الألب»، فقد توصل برسالة من أبوي روبير قبل 8 أشهر، يطالبان فيها بترحيله ليكون قريبا منهما. وأضاف «طالما لم يستفد المعتقل الفرنسي من العفو، الذي شمل 300 معتقل إسلامي قبل أشهر، فلا بد من طرق باب الملك محمد السادس ليرأف بحاله ليمنحه فرصة تقليص مدة اعتقاله، بالإضافة إلى ترحيله إلى فرنسا». ونفى النائب البرلماني أي خلفية سياسية أو دينية لتبني ملف المعتقل الفرنسي، إذ قال في تصريحات نقلت عنه: «لا علاقة لتخلي روبير عن الإسلام بما أقوم به، ولو بقي مسلما لدافعت عن قضيته، بشرط أن يتخلى عن الممارسات المتطرفة للإسلام»، مضيفا «على كل حال، هذا الملف لن يحمل لي أي مجد إعلامي».
وكان محامي روبير ريشارد، الذي تلقبه وسائل الإعلام الفرنسية ب«الأمير ذي العينين الزرقاوين»، تقدم إلي السلطات المغربية شهر فبراير من سنة 2007 بطلب ترحيله ليستفيد من الاتفاقيات القضائية الموقعة مع فرنسا، لكن طلبه بقي دون رد.وكان روبير ريتشارد أعلن بعد ست سنوات من اعتقاله تراجعه عن الإسلام الذي اعتنقه سنة 1992، ورجوعه إلى المسيحية، إثر الصدمة التي عاشها بسبب الاعتقال. وأقر الأصولي الفرنسي في اعترافاته أثناء محاكمته بسعيه إلى تشكيل معقل أصولي في شمال المغرب. وكان قد صرح لأسبوعية «جون أفريك» عبر اتصال هاتفي من سجن سلا قائلا: «صحيح، لقد عملت على تشكيل خلية سلفية من خمسة عشر شخصا من أجل إرساء معقل أصولي وإعلان دُويلة أصولية في الريف بين طنجة ووجدة».وخلال محاكمته في شتنبر 2003، أوضح روبير أنه نشط في المغرب، بتنسيق مع المديرية الفرنسية لمراقبة التراب الوطني. «هذا كان مرتبطا باستراتيجية دفاعية لشد انتباه وسائل الإعلام الدولية» يوضح اليوم روبير.ويضيف «لقد ارتكبت خطأين في حياتي: الأول حين تركت نفسي أتورط في قضايا الإسلام، والثاني حين أقحمت المديرية الفرنسية لمراقبة التراب في أقوالي خلال أطوار المحاكمة».
وبسبب رفض الاستجابة إلى طلبه بالترحيل، دخل روبير في سلسلة إضرابات عن الطعام لإثارة الانتباه إلى مطالبه، ونقل عن محاميه، الذي يرأس في الآن نفسه لجنة تضامن معه، أنه غير متفائل بإمكانية تدخل السلطات الفرنسية لأنه سعى إلى توريط المخابرات الفرنسية في قضيته من خلال الادعاء بأنه كان مجندا لديها للاستفادة من إمكانية تخفيف العقوبة التي تنتظره.