طلبة المدرسة الحسنية يطالبون مجلس النواب بالمصادقة على مشروع قانون يسوي وضعيتهم

لم يحصلوا على الدبلوم الجامعي ومصيرهم المهني مهدد إذا لم تتم المصادقة على المشروع في غضون الأيام المقبلة

مازال طلبة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في الدار البيضاء، شعبة «ماستر تدبير واستغلال أنظمة النقل»، ينتظرون مصادقة مجلس النواب، خلال جلساته، على مشروع قانون
رقم -11 23، القاضي بتغيير القانون رقم 86 17-، المتعلق بالمدرسة الحسنية، والذي يخولها منح دبلومات معترف بها من لدن الدولة للطلبة، الذين حصلوا على تكوين لمدة سنتين في مجالات الهندسة بأنواعها، وبالتالي تسوية وضعية الفوجين المتضررين من تأخر حصولهم على دبلوماتهم وتمكينهم منها، تتويجا لتكوينهم في التخصص المذكور.
وفي تصريح لعبد الله بوانو، عضو لجنة الداخلية، وعضو فريق العدالة والتنمية، ل»المساء»، أكد على أن القانون جاء إلى مجلس النواب مع بداية الدورة التشريعية، وكان مبرمجا لمناقشته داخل اللجنة، وأضاف عبد الله بوانو أنهم، كأعضاء، قاموا بالاتصال برئيس لجنة الداخلية ووزير النقل والتجهيز، على اعتبار أن المشروع يتضمن مادة فريدة، وهي شهادة الطلبة، الذين لم يحصلوا على شهاداتهم في المادة التي درسوها برحاب المدرسة الحسنية، لكن للأسف تأخرت برمجته لحد الآن، يضيف المتحدث.
وأكد عضو لجنة الداخلية أنه تم اقتراح مناقشة مشروع قانون رقم 11-23 أمام اللجنة، لأن مدة المناقشة ستدوم في أقصى تقدير ثلاث ساعات، مع عرض لوزير النقل والتجهيز، ليتم التصويت عليه، وإحالته في الأخير على مجلس المستشارين، ثم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.
لكن المتحدث تأسف كثيرا، لأن المشروع مازال لم يعرض لحد الآن على لجنة الداخلية، معتبرا أن الإشكال الحقيقي يتجسد في عدم توافق الأحزاب فيما بينها، في ظل هذه الظرفية، بسبب انشغالات النواب مع أجواء الانتخابات، خاصة أن الذين لم يحصلوا على التزكيات، يضيف بوانو، لم تعد لهم رغبة في المجيء إلى قبة البرلمان، مؤكدا أنه في حال لم تتم المصادقة على مشروع القانون في هذه الأيام، فإن الطلبة ملزمون بانتظار قدوم البرلمان الجديد.
في السياق ذاته، اعتبر الطلبة في زيارة لمقر «المساء» أن مصيرهم ومستقبلهم المهني مهدد إذا لم يصادق المجلس على هذا القانون في غضون الأيام القليلة المقبلة، بسبب الانتخابات المقررة في 25 من هذا الشهر، خاصة أنهم محرومون من متابعة دراستهم في سلك الدكتوراه أو المشاركة في مباريات الوظيفة العمومية، بسبب عدم حصولهم على الدبلوم.
وكان من المقرر المصادقة على مشروع القانون بداية هذا الأسبوع، لكن عدم توفر النصاب القانوني، بسبب غياب البرلمانيين عن الحضور، جعل مصير الطلبة معلقا ولا يعرفون ماذا ينتظرهم.