يخوض أزيد من مائتي عامل وعاملة يشتغلون في الوحدة الصناعية «روكا» بمدينة سطات، منذ زوال يوم الخميس المنصرم، اعتصاما مفتوحا بالفضاء المقابل لمكان وجود مقر الشركة في المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك تنديدا من المعتصمين بمختلف أشكال التضييق على العمل النقابي وتمادي إدارة الشركة في ممارسة سلوكات طرد الأطر النقابية، والتي كان آخرها «الطرد التعسفي»، على حد تعبير المحتجين، للكاتب العام للمكتب النقابي الكونفدرالي بالشركة. واصطف العشرات من العمال الغاضبين أمام مقر الشركة وعمدوا إلى نصب خيام على امتداد مكان الاعتصام في إشارة منهم -حسب مصدر نقابي- على اعتزامهم الاستمرار في شكلهم الاحتجاجي حتى تحقيق المطالب، وحملوا العديد من اليافطات التي تشجب سلوك الإدارة تجاه أعضاء المكتب النقابي، كما رددوا شعارات صاخبة من قبيل: «سوا اليوم سوا غدا الحقوق ولا بد» و«المشاكل قائمة والإدارة نائمة». وحمل المكتب النقابي، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والخاص بعمال شركة «روكا» من خلال نسخة لبيان الاعتصام -تتوفر «المساء» على نسخة منه- الإدارة مسؤولية تبعات تصرفاتها المتمثلة في اللجوء إلى الاستعانة بعمال جدد وتهريبهم عبر سيارات النقل السري إلى الشركة، مما اعتبروه خرقا سافرا لمدونة الشغل. ونددت الشغيلة الكونفدرالية في نداء الاعتصام، بإخلال مسؤولي الشركة بالالتزامات التي يتم الاتفاق عليها بحضور مسؤولين من المندوبية الإقليمية للتشغيل بسطات، كما شجبت مماطلة وتلكؤ القائمين على التسيير الإداري لشركة «روكا» في التعامل مع مطالب العمال، ونهج الإدارة لسياسة الهروب إلى الأمام من خلال فبركة ملفات تأديبية في حق المسؤولين النقابيين والمنخرطين، إضافة إلى إقدامها (إدارة الوحدة الصناعية) على الانفراد باتخاذ القرارات وإصدار مذكرات خاصة بانتخاب المناديب. وفي تصريح للكاتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد اللطيف بلحسن، أكد هذا الأخير أن «الحراك العمالي بقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في سطات الذي تعرفه الوحدات الإنتاجية بكل من روكا المغرب، كريسطال سطراس، بيلداند الكتبية، سيطافيكس، جاء جراء الحصار الذي كان مضروبا على الحي الصناعي بمدينة سطات منذ بداية الثمانينيات؛ والآن وبعد تأسيس مكاتب نقابية كونفدرالية في كل هذه المعامل، انطلقت هذه الهجمة الشرسة التي يقودها جزء من الباطرونا وأذياله ضد العمل النقابي مستعملا في ذلك كل أشكال التضييق والتسريح الفردي والجماعي للعمال ضدا على كل الأعراف والقوانين، مؤججا بذلك تصعيدا غير مسبوق في نضالات الطبقة العاملة». ويضيف المسؤول النقابي قوله: «ونظرا إلى الظرف الدقيق الذي تمر منه البلاد والذي لا يحتمل المزايدة والتشدد، فإن مجموعة من الرسائل قد تم بعثها إلى كل من السيد والي الجهة وعامل الإقليم وكل السلطات الإدارية المعنية، وكذا رسالة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى وزارة الداخلية من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها وتطويق المشاكل المفتعلة بسبب الانتماء النقابي، في أفق خلق مناخ سليم تكون فيه السيادة لقانون الشغل».
