تحميل المسؤولية لإدارة الشركة عن كل العواقب الناجمة عن تعنتها وعدم احترامها للدستور ولمدونة الشغل نظم الإتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى، المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، أمس، مسيرة تضامنية مع عمال وعاملات مجموعة «كومار للبسكتة» المعتصمين منذ 27 يوليوز الماضي، أمام مقر الشركة الكائن بشارع الشفشاوني بعين السبع بالدارالبيضاء، احتجاجا على «توقيف عضوين من المكتب النقابي للعمال، المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، وعدم احترام مدونة الشغل». وتخللت هذه المسيرة التي شارك فيها عمال وعاملات «كومار» إضافة إلى عمال شركات أخرى، وأعضاء الإتحاد الجهوي، وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة، وأمام مندوبية الشغل ثم أمام مقر عمالة مقاطعات البرنوصي، حيث ردد المشاركون طيلة المسيرة مجموعة من الشعارات، تطالب الجهات المسؤولة بالتدخل لإجبار صاحب الشركة على احترام مقتضيات مدونة الشغل واحترام العمل النقابي. ولم يخف المشاركون في هذه المسيرة تذمرهم من موقف مندوبية الشغل بسيدي البرنوصي الذي وصفوه في شعاراتهم ب»المتواطىء مع صاحب الشركة». هذا، وأصدر الإتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء، بالمناسبة بلاغا، سجل فيه أن «مال وعاملات مجموعة شركات كومار، أسسوا مكاتب نقابية في شركات المجموعة للدفاع عن حقوقهم المهضومة ولوضع حد للممارسات القمعية والتعسفية اليومية التي يئنون تحت وطأتها». واعتبر ذات البلاغ، أن رد فعل الإدارة» لم يكن إيجابيا ولم يساير التطورات التي عرفها المغرب في كل المجالات، خاصة منذ تعديل الدستور، بل إنها نهجت سياسة معادية لحقوق العمال وشنت حربا مسعورة ضدهم» في حين أنهم لم يمارسوا سوى حقهم الدستوري في العمل النقابي. وأضاف البلاغ، أنه عوض أن تتجاوب إدارة المجموعة مع الحق النقابي، الذي يضمنه الدستور، قامت ب»طرد الكاتب العام لأحد المكاتب النقابية، وعاقبت كاتبة عامة لمكتب نقابي آخر داخل المجموعة، إضافة إلى التهديد والمضايقات والاستفزازات». وعبر ذات البيان، عن تضامنه المطلق مع العمال والعاملات في معركتهم المفتوحة منذ 27 يوليوز الجاري، محملا المسؤولية في الوقت نفس لإدارة مجموعة كومار،»عن كل العواقب الوخيمة الناجمة عن تعنتها وعدم احترامها للدستور ولمدونة الشغل ولاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي صادق عليها المغرب». هذا، ويخوض أزيد من 500 عامل وعاملة بشركة كومار اعتصاما مفتوحا أمام مقر الشركة منذ أكثر من شهر ونصف. وكان نائب الكاتب العام، قد أشار في وقت سابق في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن «الاعتصام سيستمر إلى حين إعادة العمال الموقوفين بشكل تعسفي، وتطبيق مدونة الشغل»، مضيفا أن مئات من العمال الذين أفنوا زهرة عمرهم في خدمة الشركة، «لايتقاضون حتى الحد الأدنى للأجور، وأن الاقتطاعات المخصصة للصناديق الاجتماعية، تحتفظ بها الإدارة، إضافة لتأخير أداء أجور العمال يتجاوز بعض الأحيان أسبوعين». وقد علمنا أن المكتب النقابي لعمال شركة «كومار» مرفوقا بأعضاء من الإتحاد الجهوي، قد عقدوا ظهيرة أمس، لقاء مع بعض المسؤولين بعمالة البرنوصي، حيث وعدوهم ب»اتخاذ إجراءات كفيلة لإحضار صاحب الشركة» الذي تغيب في كل الإجتماعات المنعقدة بمندوبية الشغل وغيرها من أجل إيجاد حل لهذا النزاع الذي أضر بشكل كبير بالعمال. ورغم الوعود التي قدمت لهم، قرر المشاركون في هذه المسيرة، حوالي الساعة الواحدة من زوال أمس، استئناف مسيرتهم بالتوجه نحو مسكن صاحب الشركة القاطن قرب حديقة عين السبع، لإيجاد حل لوضعيتهم وذلك بتطبيقه للقانون.
