1000 عامل بشركة للمصبرات بأيت ملول يخوضون اعتصاما مفتوحا

احتجاجا على طرد أربعة من أعضاء المكتب النقابي

يخوض نحو 1000 من عمال شركة ضحى للمصبرات بمدينة ايت ملول، إضرابا مفتوحا عن العمل، منذ بداية الأسبوع الجاري، احتجاجا على الطرد التعسفي في حق أربعة من أعضاء المكتب
النقابي الذي تم تشكيله، مؤخرا، داخل الوحدة الصناعية. وردد المحتجون خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر الشركة مجموعة من الشعارات المطالبة بحقوقهم المشروعة، من ضمنها «يا عامل يا فلاح... السيدتي رمز الكفاح» و«كنباتو فالشوارع... على حقنا لي ضايع، يا عمال انضموا انضموا والى خان نشربو دمو».
وقال بعض المحتجين في إفاداتهم ل«المساء» إن هاته الوقفة تأتي في ظل رفض الإدارة منع العمال من حقهم المشروع والطبيعي في التنظيم النقابي، وأضافوا أن الإدارة وبمجرد علمها، عن طريق بعض المحرضين، بخبر إقبال العمال على الانخراط في نقابة «الكدش» بادر مدير الوحدة، إلى إصدار قرار بطرد أربعة من أعضاء المكتب ومنعهم من مزاولة عملهم، بدون أي مبررات منطقية، في خطوة استباقية للحيلولة دون تشكيل المكتب النقابي. واستطرد هؤلاء أن الإدارة باتت تستغل العمال لسنوات عديدة في تناقض صارخ ودون احترام لمدونة الشغل، مستغلة في ذلك حاجة المئات من العمال والعاملات إلى فرص شغل قارة.
ومن جانبه قال الكاتب الإقليمي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الإدارة باتت تتعامل مع عمال الوحدة الصناعية بأسلوب استغلالي وبعقلية لا تعترف بالحقوق المشروعة للعمال، خاصة ما تعلق منها بالأجور، وعدم التصريح بهم لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية الإجبارية. وأكد في هذا الصدد أن الإدارة أصيبت بالهلع عندما تم تشكيل مكتب نقابي محلي، غايته الدفاع عن الحقوق المشروعة، وهو ما دفع الإدارة إلى قرار طرد أعضاء المكتب النقابي بعد أقل من 48 ساعة من الإعلان عن تشكيل المكتب، بهدف محاربة العمل النقابي، كما هو الحال سنة 2005 عندما تعرض مجموعة من العمال إلى طرد تعسفي من العمل، بمجرد إعلانهم تشكيل مكتب نقابي محلي. واستنكر المصدر نفسه الحياد السلبي للسلطات المحلية، وكذا مفتشية الشغل بايت ملول، لعدم تدخلهما الجدي والمسؤول لإيجاد حلول تنصف العمال المعتصمين، وهو ما طرح علامات استفهام عديدة حول صمت هاته الجهات إزاء تطور الأحداث.
يشار إلى أنه تم عقد حوارين جمعا كلا من مسؤول الإدارة، والمكتب النقابي، والمفتش الإقليمي للشغل، وممثل السلطة المحلية، أحدهما كان بمقر عمالة الإقليم على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، غير أن الاجتماع لم يفض إلى أي نتيجة إيجابية، بفعل تشبث الإدارة بموقفها القاضي بعدم إرجاع العمال المطرودين إلى مناصبهم، تحت ذريعة مخالفتهم للضوابط المهنية والنظام الداخلي للشركة، وهو ما اعتبر لدى النقابة تبريرا غير منطقي، ومرده ارتباك الإدارة جراء تشكيل مكتب نقابي.
وأكد العمال تشبثهم بمطالبهم العادلة والمشروعة، مصممين العزم على خوض كافة الأشكال النضالية السلمية، كتنظيم مسيرات وخوض إضرابات عن الطعام، إلى غاية تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة. ولم تتمكن «المساء» من أخذ وجهة نظر مسؤول الشركة في الموضوع، رغم معاودتنا الاتصال به على هاتفه النقال.