مستخدمو مدارس خاصة بكلميم يضربون عن العمل

خاض عدد من أطر ومستخدمي إحدى مؤسسات التعليم الخاص بكلميم إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة، الأسبوع الماضي، مصحوبا باعتصام أمام مدخل المؤسسة احتجاجا على ما قال عنه بيان في الموضوع «انتهاك» مسؤول بالمؤسسة لحقوق الأجراء، وعدم تطبيقه لمقتضيات مدونة الشغل والتضييق على العمل النقابي بالمؤسسة، وتجاهل الإدارة لطلبات الحوار.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن عقدت نقابة أطر ومستخدمي هذه المؤسسة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لقاء لمدارسة ما وصفوه ب«الأوضاع المتردية»، والاحتقان الاجتماعي بالمؤسسة.
وتضع الفئة المذكورة على رأس مطالبها احترام الحريات النقابية، وتسوية وضعية الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمكينهم من التكوين المستمر، وتمكين السائقين من الوثائق الأساسية لسيارات النقل المدرسي، وتخصيص قاعة للاستراحة والتصحيح ومكان للصلاة، وتفعيل مجالس المؤسسة.
ولم تُفلح محاولات «المساء» في أخذ أي تعقيب من طرف الإدارة، حيث أحالنا المدير التربوي للمؤسسة على المدير المؤسّس الذي تعذّر أخذ رأيه في الموضوع بسبب عدم ردّه على اتصالات «المساء».
ونظرا لتزايد حجم الاستثمار في قطاع التعليم الخصوصي بمدينة كلميم، فإن هذا التزايد ترافقه معاناة للعاملين في هذا القطاع، وفي هذا الصدد علمت «المساء» أن الاتحاد العام للشغالين تقدّم إلى والي كلميم، بصفته رئيسا للجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، بمذكرة تدعوه إلى التدخل لإيجاد حلول ناجعة لما تصفه النقابة ب«الخروقات المتعددة» لإدارة مؤسسة خاصة أخرى بالمدينة، حيث تشير المذكرة التي توصلت بها «المساء» إلى عدم التزام المشغل بالحد الأدنى للأجور، وعدم وضع أي نظام داخلي بالمؤسسة، وعدم تمكين السائقين من الوثائق القانونية للسيارات، وكذا امتناع الإدارة عن تسليم بطاقة الشغل للأجراء، وافتقار المؤسسة إلى أجهزة مكافحة الحرائق ممّا يُعرض حياة 90 أجيرا وأكثر من 750 تلميذا للخطر. كما تساءلت المذكرة عمّا إذا كانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على علم بالتوسعات «العشوائية» بهذه المؤسسة.