الفضاء المدني بتيزنيت يدعو الأحزاب السياسية إلى وضع ميثاق شرف لمحاربة الفساد الانتخابي

دعا الفضاء المدني بمدينة تيزنيت إلى وضع ميثاق شرف تعاقدي من طرف الأحزاب السياسية، يضمن محاربة الفساد الانتخابي بكل أشكاله، كما يضمن عدم تزكية الرموز المعروفة بالفساد، والإحجام عن تسخير الممتلكات العمومية أثناء الحملات الانتخابية، والنأي عن كل توظيف سياسي وانتخابي للخطاب الديني والرموز الوطنية.
كما دعا الفضاء، في بيان عممه بالمدينة، تزامنا مع انطلاق عملية تقديم الترشيحات للانتخابات البرلمانية، إلى تطوير آليات التعاقد السياسي مع المواطنين وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبلورة برامج انتخابية واضحة وواقعية تلامس الحاجيات الحقيقية المعبر عنها من طرف السكان، علاوة على تقريب المواطنات والمواطنين من حيثيات وأسباب مقاطعة الانتخابات والبدائل المطروحة من طرف الهيئات المقاطعة للانتخابات التشريعية، وترسيخ قواعد الحكامة الانتخابية، التي تبدأ من لحظة توزيع التزكيات على المرشحين، مرورا بالحملة، وحتى الإعلان عن النتائج.
وفي نفس البيان، شدد الفضاء على ضرورة التزام الدولة بالحياد الإيجابي، وعدم التضييق على حقوق الأحزاب والتيارات السياسية الداعية إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية وعدم التدخل في توجيه اختيارات المواطنات والمواطنين، واحترام ما ستفرزه صناديق الاقتراع، مذكرا في الآن نفسه بكون التظاهر والاحتجاج السلميين حق تضمنه جميع المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ومؤكدا على ضرورة عدم جعل الزمن الانتخابي استثناء ولحظة زمنية لمصادرة حق الاحتجاج السلمي والتعسف على الحركات الاجتماعية، كما طالب بتيسير إمكانيات التواصل بين المواطنين والتنظيمات الداعية إلى المقاطعة، وفق نفس الشروط المتاحة للهيئات السياسية المشاركة، واعتبار الفضاء العمومي فضاء حرا لطرح الأفكار والاختيارات وتحريره من كافة أشكال المنع والحصار.
كما طالب الفضاء المدني الحركات الاحتجاجية بضرورة الحفاظ على «نبل ومصداقية التحركات الاحتجاجية الاجتماعية، وعلى طابعها المدني السلمي»، فضلا عن صيانة الحق في التعبير والاحتجاج السلميين من كل توظيف «شعبوي» أو «انتخابوي» يخدم أطرافا دون أخرى أثناء الحملات الانتخابية، معلنا تشبثه بضرورة احترام حق الأحزاب السياسية في التعبير عن برامجها ومواقفها أثناء تجمعاتها الانتخابية وحملاتها التواصلية مع المواطنين، واعتبار كل سلوك احتجاجي يشوش على التجمعات ويعرقلها سلوكا غير ديمقراطي.
وبخصوص النسيج الجمعوي، شدد الفضاء المدني على ضرورة التعبئة من أجل ضمان التنزيل السليم لمضامين الدستور، الذي يسمو بالمجتمع المدني إلى شريك في صنع السياسات العمومية، داعيا إلى تجديد التأكيد على كون الورش الدستوري ورش مفتوح وغير مكتمل، ويستلزم تفعيل الحوار الوطني بين مختلف الفرقاء والمكونات السياسية والاجتماعية والثقافية، ومشددا على ضرورة تقوية أدوار الفاعلين المدنيين في التأطير والترافع، وتكثيف الانخراط في هذه اللحظة التاريخية بمشاريع وتدخلات مدنية تشجع على المشاركة السياسية في شموليتها، وتنفتح على مختلف المكونات والحساسيات، بخلق فضاءات النقاش الديمقراطي، والتدبير المدني للاختلاف والتعدد ونبد كل أشكال الإقصاء والعنف.