حصريا: بيان الفضاء المدني بتيزنيت حول الانتخابات التشريعية

انطلاقا من موقعنا كحركة مدنية تنتصر لقيم الديموقراطية وثقافة حقوق الإنسان، وأمام المسؤولية المطروحة اليوم على الفاعل المدني في التعبئة والتأطير والمواكبة والترافع والاقتراح، لإنضاج شروط الاشتغال الديمقراطي على ورش الإصلاح والتغيير ببلادنا. واستثمارا للمتاح المؤسساتي والدستوري الحالي، وانسجاما مع دينامية الحراك الاجتماعي الخصب، وسعيا لتثبيت قواعد التعاقد السياسي بين المواطن والفاعل السياسي، فإن الفضاء المدني يدعو، ونحن مقبلون على الانتخابات التشريعية:...

أولا- النسيج الجمعوي المحلي :
- التعبئة من أجل ضمان التنزيل السليم لمضامين الدستور الذي يسمو بالمجتمع المدني إلى شريك في صنع السياسات العمومية.
- تجديد التأكيد على كون الورش الدستوري ورش مفتوح وغير مكتمل، ويستلزم تفعيل الحوار الوطني بين مختلف الفرقاء والمكونات السياسية والاجتماعية والثقافية .
- العمل على تقوية أدوارنا كفاعلين مدنيين في التأطير والترافع، وتكثيف انخراطنا في هذه اللحظة بمشاريع وتدخلات مدنية تشجع على المشاركة السياسية في شموليتها، وتنفتح على مختلف المكونات والحساسيات، بخلق فضاءات النقاش الديمقراطي، والتدبير المدني للاختلاف والتعدد ونبد كل أشكال الإقصاء والعنف.
ثانيا- الأحزاب السياسية :
- تطوير آليات التعاقد السياسي مع المواطنين وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
- بلورة برامج انتخابية واضحة وواقعية تلامس الحاجيات الحقيقية المعبر عنها من طرف المواطنين، قابلة للقياس والمساءلة والمحاسبة.
- تقريب المواطنات والمواطنين من حيثيات وأسباب مقاطعة الانتخابات والبدائل المطروحة، من طرف الهيئات المقاطعة للانتخابات التشريعية.
- ترسيخ قواعد الحكامة الانتخابية التي تبدأ من لحظة توزيع التزكيات مرورا بالحملة وحتى الإعلان عن النتائج.
- وضع ميثاق شرف تعاقدي يضمن محاربة الفساد الانتخابي بكل أشكاله، وعدم تزكية رموز الفساد .
- الإحجام عن تسخير الممتلكات العمومية أثناء الحملات الانتخابية.
- النأي عن كل توظيف سياسي وانتخابي للخطاب الديني والرموز الوطنية.
ثالثا- الدولة :
- الحياد الايجابي، وعدم التدخل في توجيه اختيارات المواطنات والمواطنين، واحترام ما ستفرزه صناديق الاقتراع.
- عدم التضييق على حقوق الأحزاب والتيارات السياسية الداعية إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية.
- التذكير بكون التظاهر والاحتجاج السلميين حق تضمنه المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وعدم جعل الزمن الانتخابي استثناء، ولحظة لمصادرة حق الاحتجاج السلمي والتعسف على الحركات الاجتماعية.
- تيسير إمكانيات التواصل بين المواطنين والتنظيمات الداعية إلى المقاطعة وفق نفس الشروط المتاحة للهيئات السياسية المشاركة، واعتبار الفضاء العمومي فضاء حر لمطارحة الأفكار والاختيارات وتحريره من كافة أشكال المنع والحصار.
رابعا- المواطنات والمواطنون :
- المساهمة في تطوير اللحظة الانتخابية عن طريق تفعيل المساءلة والمحاسبة، وتحديد خيار التصويت والانتخاب عبر تعاقدات واضحة مع المرشحين.
- تخليق العلاقة مع المرشحين بما يضمن السمو بالمواطن لدرجة الشريك وصاحب القرار، ورفض كافة أشكال الفساد الانتخابي.
- الانخراط الايجابي في دينامية التغيير التي يعرفها المغرب، والحرص على الدفاع عن قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
خامسا- الحركات الاحتجاجية :
- الحفاظ على نبل ومصداقية الحركات الاحتجاجية الاجتماعية وطابعها المدني السلمي.
- صيانة الحق في التعبير والاحتجاج السلميين من كل توظيف شعبوي أو انتخابوي يخدم أطرافا دون أخرى أثناء الحملات الانتخابية.
- احترام حقوق الأحزاب السياسية في التعبير عن برامجها ومواقفها أثناء تجمعاتها الانتخابية وحملاتها التواصلية مع المواطنين، واعتبار كل سلوك احتجاجي يشوش على التجمعات ويعرقلها سلوك غير ديمقراطي .
إننا في الفضاء المدني وكمكون من مكونات المجتمع المدني بتيزنيت، نأمل أن تكون هذه المحطة مناسبة لتعزيز مسار التحول الديمقراطي ببلادنا، سواء من موقع المشاركة في الانتخابات أو من موقع الدعوة لمقاطعتها، عبر تدبير سليم لتفاصيل العملية الانتخابية وتقييم موضوعي لنتائجها، ومدى انسجامها وتطلعات المواطنات والمواطنين نحو الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
تيزنيت 01/11/2011