أطر المكتب الوطني للمطارات متخوفة من الهيكلة الجديدة

علمت «المساء» من مصادر مطلعة داخل المكتب الوطني للمطارات أن حالة من الترقب تسود أطر المكتب في انتظار التعيينات المرتبطة بالهيكلة الجديدة، التي أعلن عنها بعد الاحتجاجات
على الطريقة التي كان من المقرر أن تجرى بها في السابق.
واستغربت المصادر ذاتها تولي بعض قواد المطارات، الذين لا يتوفرون على مستوى تعليمي عال وخبرة في مجال الموارد البشرية، عملية إجراء المقابلات الخاصة بمناصب المسؤولية المتبارى بشأنها، مضيفة أن حالة من الترقب والقلق تسود موظفي المكتب بسبب التأخر في الإعلان عن التعيينات الخاصة بالهيكلة الجديدة للمؤسسة، خاصة بعد تواتر الأنباء عن عزم مسؤولين من عهد المدير السابق عبد الحنين بنعلو إقصاء الأطر الكفأة، خصوصا المهندسين وذوي الشهادات العليا من مناصب المسؤولية المستحدثة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الهيكلة الجديدة يجب أن تستجيب للتقرير المنجز من طرف المفتشية العامة للمالية، التي سبق لها من خلال التقرير رقم 4393 الصادر في 22 مارس الماضي، أن نبهت إدارة المكتب إلى الاختلالات الكبيرة المسجلة في التعيينات، إذ لاحظ المفتشون غياب الربط بين التعيين في مناصب المسؤولية و الشواهد المحصل عليها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الإدارة الجديدة للمكتب، وبناء على الملاحظات الواردة في تقارير التفتيش، عمدت إلى طرح المناصب المتعلقة بالهيكلة الجديدة للتباري أمام موظفي المكتب، الذين يجدون في أنفسهم الكفاءة لشغل هذه المناصب، مضيفة أن المشكل يبقى في المكلفين بإجراء المقابلات مع المرشحين لشغل تلك المناصب، الذين لا تتوفر في بعضهم الشروط الضرورية للإشراف على هذا النوع من الأنشطة.
وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر نقابية أن من شأن عدم تدارك الملاحظات الواردة في تقرير مفتشية المالية بضرورة التناسب بين التعيين في المناصب والشهادات أن يعيد المؤسسة إلى أجواء التوتر، خاصة في ظل مراهنة عدد كبير من ذوي الكفاءات على هذه التعيينات لرفع ما وصفوه بحالة التهميش والحيف التي عانوا منها سنوات طويلة خلال عهد المدير السابق.
يذكر أن المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات صادق خلال دورته المنعقدة يوم 4 أكتوبر الماضي على الهيكلة الإدارية الجديدة للمكتب الوطني للمطارات، التي تأتي مواكبة للمخطط الإستراتيجي المخصص للفترة 2011-2016، وعلى دليل الإجراءات الجديدة للتدبير المتعلقة بالمشتريات والموارد البشرية والمداخيل والامتيازات التجارية، كما اعتمد التتبع المرحلي من طرف المجلس الإداري لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية.