أشباح دار البريهي يواجهون خيار المغادرة الطوعية أو الطرد

مصدر مسؤول يؤكد وجود إجراءات صارمة في حق المتغيبين عن العمل

أكد مصدر مسؤول أن عملية المغادرة الطوعية مستمرة في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وذكر المصدر أن الإدارة العامة وضعت في المخطط إمكانية مغادرة ما بين 300 و400 عامل تابعين للشركة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العدد الأولي لملفات المغادرين وصل، إلى حدود نهاية الأسبوع الماضي، إلى ما يقارب 100 طلب موزعين على مختلف المديريات والمصالح والأقسام التابعة للشركة، مؤكدا أنه من المنتظر أن يرتفع الرقم قبل نهاية السنة الماضية.
كما دافع المصدر المسؤول عن العملية، التي تشرف عليها كل من المديرية المركزية المالية والإدارية ومديرية الموارد البشرية، مشددا على أنها تختلف بشكل كلي عما قدم في القناة الثانية ولا مجال للمقارنة بينهما، وأضاف المصدر أن المنحة المخصصة للمستفيدين من المغادرة الطوعية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تفوق في نسبتها ما خصص للمغادرة الطوعية لسنة 2005 بحوالي 30 في المائة.
وأكد المصدر أن الاختلاف يكمن في أن نقط التقاعد تنقص بحوالي0.5 في المائة بالمقارنة مع عملية 2005، وهي النسبة التي تقدر بحوالي 1000 درهم في أحسن الأحوال، وهو ما يمكن أن يعوض فيه العامل من خلال المنحة التي يتسلمها قبل المغادرة الطوعية، معتبرا أن عملية المغادرة الطوعية تجد أهميتها في محاربة الأشباح في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وتمنحهم فرصة الاستفادة من منحة لمغادرتهم الشركة، ومؤكدا أن العملية تعد الفرصة الأخيرة للعديد من الأشباح الذين لا يشتغلون بشكل فعلي ويستفيدون من الأجرة.
وأضاف المصدر المسؤول أن إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ستضيق الخناق على الأشباح مباشرة بعد انتهاء عملية المغادرة الطوعية، وحينها لن يستفيدوا لا من المنحة ولا من الأجرة، على اعتبار أنه سيتم اللجوء إلى الطرد في حق كل من لا يلتزم بمواعيد العمل اليومية، وسيتم تدوين ساعة الدخول والخروج من الشركة في حق الجميع، مما يعني تسجيل كل الأشباح والمتغيبين عن العمل، إذ ليس من العدل أن يقبض العديد أجورا لا يستحقونها، يقول المصدر المسؤول.
وذكر المصدر أن عملية المغادرة تروم، إلى جانب محاربة الأشباح داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، منح الفرصة للشباب، لاسيما أن بعض العاملين لم يعودوا يسايرون التطور التكنولوجي ولم يعمدوا إلى الاستفادة من التكوين المستمر، مما يعقد مسألة بقائهم في الشركة ويضعف مساهمته في الرقي بأدائهم وأداء الشركة، مضيفا أن إجراء المغادرة الطوعية يروم خفض كتلة الأجور، التي انتقدتْها وزارة المالية في العديد من المناسبات، كما أن هذه المغادرة تحاول أن تحدد عدد العاملين في 1900، بدل 2300، الذين ينتمون الآن إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وأكد المصدر نفسه أن الإدارة العامة مُلزَمة بخفض الكتلة وعدد العاملين، احتراما للعقد –البرنامج، الذي وُقِّع مع الحكومة، والذي من المُنتظَر أن تنتهي مدة صلاحيته بعد شهرين، مما يعني أن التقرير النهائي الذي يسلم للحكومة يجب أن يتضمن نتائج المغادرة الطوعية، كما أن احترام أو عدم احترام الشركة بنود العقد -البرنامج من شأنه أن يحكم مسار النقاشات بين الشركة وممثلي الحكومة في العقد -البرنامج الجديد.