الناصري : السلطات معبأة للضرب على يد كل من يريد العبث بصناديق الاقتراع

قال إن اجتماع الفاسي بقادة الأحزاب خصص لبحث الوسائل التي من شأنها تحفيز المواطنين على المشاركة بكثافة

أكد خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السلطات معبأة وتشدد الرقابة على كل من يريد العبث بصناديق الاقتراع وكل من يرغب في استعمال المال،
موضحا أن العدالة هي التي ستقول كلمتها وفق ما ينص عليه القانون، وأنه لن يتم التساهل مع كل من يثبت أنه أساء إلى العملية الانتخابية.
وتسير العملية الانتخابية، حسب ما قال الناصري خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، في جو ديمقراطي عادي ولا يوجد ما يثير الانتباه باستثناء المشاحنات الطبيعية والعادية بين مختلف الأحزاب المتنافسة، مشيرا إلى أن مصلحة المغرب تقتضي أن يتعبأ الجميع للانخراط في هذا «البنيان الجماعي»، وأن يتحمل جميع المواطنين مسؤوليتهم حتى يظل المغرب نبراسا للبناء الديمقراطي بكل حرية ونزاهة وبدون أي ضغط.
وفيما يتعلق بحرمان الموظفين من حملتهم الانتخابية، قال الناصري إن هناك توجيهات واضحة من الحكومة إلى كل القطاعات الإدارية لكي تمنح كل التسهيلات للموظفين الذين تكون لديهم مبررات للتغيب بصفة مؤقتة إما لخوض المعركة الانتخابية أو لمساعدة أحزابهم، مع الأخذ بعين الاعتبار استمرارية المرفق العمومي.وبخصوص الاجتماع الذي عقده عباس الفاسي رئيس الحكومة يوم الأربعاء الماضي مع قيادات جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، أبرز الناصري أن اللقاء خصص لتبادل الآراء بشفافية واحترام بشأن السبل الكفيلة لجعل الانتخابات استحقاقا ديمقراطيا بكل المواصفات، خاصة الوسائل التي من شأنها تحفيز المواطنين على المشاركة بكثافة في هذه الانتخابات.
وخلال المجلس الحكومي المنعقد تم تدارس ثلاثة مشاريع قوانين قدمها وزير العدل. ويتعلق الأمر بكل من النظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، ومشروع قانون يتعلق بتتميم القانون المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، ومشروع قانون يتعلق بتتميم القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.
كما تدارس المجلس ستة مشاريع مراسيم، أربعة منها تتعلق بقطاع التعليم وضمنه مشروع مرسوم يهدف إلى الرفع من المقادير الممنوحة عن كل ساعة عمل إضافية على غرار ما استفادت منه فئات أخرى بالوظيفة العمومية، وكذا إدراج الدبلومات الجديدة التي أصبحت تسلمها المؤسسات الجامعية ضمن لائحة الشهادات المطلوبة من الأشخاص الأجانب عن أطر هيئة التدريس المسموح لها بأداء حصص عمل إضافية.
أما المشروع الخامس فيتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، بينما يتعلق المشروع السادس بالتشجيع على استقطاب الكفاءات الكفيلة بالرفع من مستوى التأطير بالإدارات العمومية.