شقير:الرهان كبير على تسجيل نسبة مشاركة هامة في هذه الانتخابات

الباحث في العلوم السياسية قال إن قراري حركة 20 فبراير وجماعة العدل والإحسان سيكون لهما تأثير سلبي على هذه النسبة

توقع الباحث في العلوم السياسية، محمد شقير، أن تتراوح نسبة المشاركة في انتخابات الجمعة المقبل بين 40 و43 في المائة في أحسن الأحوال في ظرفية يسود فيها خوف من تكرار
سيناريو استحقاقات 2007، التي لم تتعد نسبة المشاركة فيها 37 في المائة. وأكد شقير كذلك أن يكون لدعوة حركة 20 فبراير وجماعة العدل والإحسان إلى مقاطعة هذه الانتخابات تأثير سلبي على نسبة المشاركة فيها.
- تأتي انتخابات 25 نونبر الجاري بين استحقاقين عرفا نسبتي مشاركة متباينة. انتخابات 2007 لم ترق فيها نسبة المشاركة إلى مستوى التوقعات، في حين سجل الاستفتاء الدستوري الأخير مشاركة وصفت بالهامة، فكيف تنظر إلى رهان المشاركة في أولى الانتخابات في العهد الدستوري الجديد؟
لا شك أن الرهان كبير على تسجيل نسبة مشاركة هامة في هذه الانتخابات، إن لم أقل حيويا بالنسبة إلى النظام. فبعد التصويت بكثافة على الوثيقة الدستورية الجديدة، أصبحت مسألة المشاركة في انتخابات 25 نونبر الجاري رهانا أساسيا لاعتبارات عديدة. ويتمثل أهم هذه الاعتبارات في الخوف من تكرار سيناريو استحقاقات 2007، التي لم تتعد نسبة المشاركة فيها 37 في المائة. كما أن الوضعية الدولية والإقليمية تحتم على النظام العمل على إنجاح هذه العملية عبر الرفع من نسبة المشاركة. ذلك أن الجميع يتتبع ما يقع في المغرب ويترقب ما ستأتي به هذه الاستحقاقات الأولى من نوعها بعد إقرار الدستور الجديد. القوى الدولية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، بالإضافة إلى دول الجوار، تركز بالأساس على نسبة المشاركة في هذه الانتخابات. ولهذا الغرض، راهنت السلطة في المغرب على مجموعة من التقنيات وأساليب الاستقطاب لحث الناخب المغربي على الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع يوم 25 نونبر الجاري. أكثر من ذلك، أصبح ضمان مشاركة مكثفة في هذه الاستحقاقات أكثر أهمية من هوية التيار الذي سيفوز بها أو الهيئة الحزبية التي ستتصدر نتائجها النهائية.
- أعلنت حركة 20 فبراير مقاطعتها للانتخابات المقبلة، وتعمل على حث المواطنين على تبني موقف المقاطعة. كيف تتوقع تأثيرات هذه المقاطعة على نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات؟
تشكل حركة 20 فبراير أهم مستجد في الاستحقاقات المستمرة حملتها الانتخابية حاليا. إذ إنها برزت كفاعل جديد في المشهد السياسي المغربي. فإذا كانت انتخابات 2007 شهدت عزوفا عن المشاركة، فإن العازفين عن المشاركة حينها لم يكونوا يستندون إلى إطار معين. وأعتقد أن حركة 20 فبراير سيكون لها تأثير كبير على حسم موقف غير الراضين عن العمليات الانتخابية وغير المقتنعين كفاية بجدواها، لا سيما أنها تتقن استعمال الروافد التكنولوجية في تبليغ مواقفها، بالإضافة إلى الحملات اليومية التي تقوم بها للترويج لموقف المقاطعة قبل بداية الحملة الانتخابية، دون إغفال المسيرة التي ينتظر أن تقوم بها الحركة يوم الأحد 20 نونبر الجاري (أجري الحوار ظهر الجمعة الماضي)، علاوة على ما تقوم به جماعة العدل والإحسان في هذا الإطار.
- هذه أيضا من مستجدات هذه الانتخابات. فبعد أن كانت هذه الجماعة تكتفي بالعزوف عن صناديق الاقتراع دون أن تدعو علنا إلى مقاطعة الانتخابات، وجهت قبل أسبوع ثلاثة نداءات لمقاطعة هذه الاستحقاقات.
طبعا، سيكون لهذا الأمر تأثير مباشر على نسبة المشاركة في انتخابات 25 نونبر الجاري. فهذه أول مرة تتخذ فيها الجماعة قرارا يقضي بمقاطعة صناديق الاقتراع وتعمل على تطبيقه على أرض الواقع. ففي السابق، كانت تترك لأعضائها حرية المشاركة أو المقاطعة، وكان ذلك يصب في مصلحة قوى إسلامية أخرى، لا سيما حزب العدالة والتنمية. أما اليوم، فقد عمدت الجماعة إلى اتخاذ موقف واضح وحاسم، حيث دعت جميع أعضائها والمتعاطفين معها إلى مقاطعة هذه الانتخابات، ومن المؤكد أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على نسبة الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم يوم الجمعة المقبل. أظن أن ثمة فاعلين سينزلون بكل ثقلهم لثني أكبر نسبة من الناخبين عن المشاركة في هذه الاستحقاقات.
كما أن الأساليب التي تدير بها الأحزاب المشاركة في هذه الاستحقاقات حملتها الانتخابية، وكذلك الوجوه التي رشحتها، لن تشجع نسبة لا يستهان بها من الناخبين على المشاركة في الانتخابات. وإذا كانت الانتخابات شفافة ولم يُلجأ إلى وسائل معينة للتأثير على نسبة المشاركة، فإن هذه النسبة لن تتجاوز في أحسن الأحوال 40 إلى 43 في المائة.
- كيف تفسر غياب هيئات المجتمع المدني عن صفوف الداعين إلى المشاركة في هذه الانتخابات؟ إذ لا يزال الجميع يتذكر جمعية 2007 دابا التي شكلت خصيصا لتشجيع الناخبين على المشاركة، لكن نتائجها كانت مخيبة للآمال.
باءت تجربة جمعية «2007 دابا» بالفشل، لأنها كانت دعائية ولم تنبن على أسس واقعية. ولذلك، لم يكن لحملاتها الدعائية تأثير على نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 2007 في نهاية المطاف.
ولا ينبغي أن نغفل كذلك تعبير جزء كبير من هيئات المجتمع المدني عن مقاطعتها الانتخابات المزمع تنظيمها الجمعة المقبل، وفي مقدمتها هيئات حقوقية من قبيل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو ما يعني أن موقف المجتمع المدني من هذه الانتخابية يميل أكثر نحو المقاطعة منه إلى المشاركة. وسيكون لهذا العامل كذلك تأثير على نسبة المشاركة في هذه الانتخابات. ولهذا السبب، أعتقد أن هذه النسبة ستكون ضعيفة إذا لم يتم التأثير عليها بطرق معينة، لأن كل المؤشرات تدل على أن نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات لن تكون مماثلة لتلك التي سجلت في الاستفتاء الدستوري الأخير. ومخطئ من يعتقد عكس ذلك.
كما أن ما جرى بعد الاستفتاء الدستوري من ارتجال في بعض المواقف وتسرع في أخرى، جعل كثيرين يعيدون النظر في هذه العملية، بل منهم من اقتنع بأن الدستور الجديد لم يغير الشيء الكثير في المشهد السياسي المغربي، ولم تبرز مؤشرات تشجع الناخبين على المشاركة بكثافة في هذه الانتخابات، من قبيل صدور قرار بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعالجة ملفات الفساد، التي شكلت أبرز مطالب حركة 20 فبراير. وهذه عوامل جعلت الناخب ينظر إلى هذه العملية الانتخابية بنوع من الاشمئزاز، وسيلعب دورا حاسما في نسب العزوف ومعدل التصويت السلبي وعدد الأوراق المدلى بها التي سيكون مصيرها الإلغاء.