المغاربة قالوا نعم للدستور الجديد

تعاقد جديد بين الملك والشعب
لم تفاجئ النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور المعلن عنها أحدا، وجاءت متطابقة مع التوقعات التي كان ينتظرها الجميع. وأثبتت الأرقام أن المغاربة كانوا متحمسين جدا للدستور الجديد الذي يفتح أمامهم باب المستقبل، وقال أزيد من 98 في المائة من الناخبين «نعم» للدستور.
كان التوجه العام يوم الاقتراع يبدد تخوفات البعض من المشاركة في الاستفتاء رغم التوافد القليل للناخبين على مكاتب التصويت في الساعات الأولى للاقتراع يوم الجمعة الماضي. فهناك من تملكه خوف ضعف المشاركة، وكثيرون كانوا متفائلين أن تحطم الأرقام كل التوقعات. وبعد ساعتين من افتتاح المكاتب جاءت أولى النتائج لتبدد هذه المخاوف، وتزيد من تفاؤل الطرف الآخر. وعند منتصف النهار تعزز التفاؤل كثيرا حيث وصلت الأرقام المعلن عنها أزيد من 26 في المائة من المشاركة.
كان الاهتمام كله متوجها إلى التعرف على أرقام نسبة المشاركة، مصالح وزارة الداخلية عملت، كعادتها، على الإعلان على رأس كل ساعتين حصيلة مشاركة المواطنين في اقتراع فاتح يوليوز، وفي كل مرة كانت الأرقام المعلن عنها تثلج صدور أغلبية المواطنين، والفاعلين السياسيين والمدنيين، وربما كانت تثير حفيظة الداعين إلى المقاطعة. فقد انتقلت نسب المشاركة إلى 48 في المائة ثم إلى 60 في المائة ف 63 في المائة على التوالي عند الثانية بعد الظهر ثم الرابعة مساء، ثم قبل ساعة ونصف من إغلاق مكاتب التصويت.
هذه المشاركة المكثفة للناخبين رأى فيها العديد من المراقبين مؤشرا على نضج المغاربة وتجاوبهم مع الإصلاح الذي أعلن عنه صاحب الجلالة منذ خطاب 9 مارس، ثم في خطاب 17 يونيو الذي أعلن فيه جلالته عن الخطوط العريضة لمشروع الوثيقة الدستورية الجديدة، والمضامين المتقدمة التي تضمنتها، التي سترتقي بالمغرب إلى مصاف الدول الديمقراطية. كما تبين التجاوب الكبير للمواطنين وعموم الشعب المغربي مع مطالب التغيير والإصلاح التي دعت إليها كافة مكونات الطيف السياسي المغربي.
بعيد إغلاق مكاتب التصويت، في الساعة السابعة من مساء الجمعة، ظل الانتظار سيد الموقف، وكان الجميع ينتظر الإعلان عن النتائج الأولية لهذا الاستحقاق التاريخي. وعلت وجوه أغلب الفاعلين السياسيين بشائر التفاؤل والأمل، بعد حملة امتدت على مدى عشرة أيام، جابوا خلالها أغلب المدن والقرى لتفسير مضامين الدستور الجديد للمواطنات والمواطنين، وحثهم على المشاركة المكثفة في هذا الاستحقاق المصيري. وهم الآن يجنون ثمار جهودهم المضنية.
وبين الفينة والأخرى كانت تتسرب بعض الأرقام حول نسبة المشاركة، وكانت كلها لا تزيد إلا ببضع نقط عما أعلن عنه، قبيل انتهاء عملية التصويت. وأغلب التكهنات كانت تذهب إلى أن نسبة المشاركة ستكون في حدود ما أعلن عنه، أو تزيد قليلا.
في أجواء الترقب والأرقام والتكهنات، كان الجميع يتحدث عما بعد الاستفتاء، بحكم أن الدستور الجديد سيحظى بموافقة كبيرة من طرف الناخبين المغاربة.
وقبيل منتصف ليلة الجمعة إلى السبت، وضع وزير الداخلية، مولاي الطيب الشرقاوي، حدا للتكهنات ولعبة الأرقام، عندما أعلن أن نسبة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي وصلت إلى 73.46 في المائة من المسجلين في اللوائح الانتخابية المحصورة في 6 يونيو الماضي، بعد فرز حوالي 94 في المائة من صناديق الاقتراع، وهو رقم وإن تجاوز كل التوقعات، يدل على نضج المغاربة وانخراطهم الكامل في مشروع الإصلاح.
وكشف وزير الداخلية، في لقاء مع الصحافة ليلة الجمعة إلى السبت، أن نسبة المصوتين ب «نعم» بلغت 98.5 في المائة من المصوتين، بينما لم تتجاوز نسبة المصوتين ب «لا» 1.5 في المائة.
وأبرز الطيب الشرقاوي أن عدد المصوتين وصل إلى 9 ملايين و881 ألف و922 ناخبا من أصل 13 مليون 451 ألف و404 مسجل باللوائح الانتخابية. وبلغ عدد الأصوات الملغاة 81 ألف و712 صوتا، تمثل 0.83 في المائة.
وكشف وزير الداخلية أن الأصوات المعبر عنها بلغت 9 ملايين و800 ألف و210 صوتا، تهم 94 في المائة من مكاتب التصويت، وتمثل 37 ألف و570 مكتبا من أصل حوالي 40 ألف مكتبا للتصويت التي تم وضعها بمناسبة هذا الاستحقاق الشعبي.
وأكد وزير الداخلية أن هذه المشاركة القوية جاءت «لتتوج المراحل المتتالية التي مهدت للاستفتاء الدستوري، ابتداء من الخطاب الملكي التاريخي ليوم 9 مارس 2011، ومرورا بإسهامات كل الفاعلين السياسيين والفرقاء الاجتماعيين وفعاليات المجتمع المدني والمواكبة القوية والمهنية لكل وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وانتهاء بالانخراط الشعبي الواسع.
وأشار مولاي الطيب الشرقاوي، في تصريحه أمام وسائل الإعلام، أن السلطات العمومية حرصت على توفير كل الضمانات القانونية، وتعبئة الوسائل المادية لإجراء الاستفتاء في جو ديمقراطي سليم يتسع للتعبير عن كل الآراء والمواقف، إيمانا منها بأهمية المرحلة التاريخية المؤسسة لمستقبل المغرب، ووعيا بما جاء في الإصلاح الدستوري وأثره في مواصلة أوراش البناء على مستوى إرساء الديمقراطية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر وزير الداخلية أن عملية التصويت مرت في أجواء طبعها الهدوء والمسؤولية والروح الوطنية.