هذه تفاصيل الهيئة العليا للصحة لتأطير التأمين الإجباري عن المرض بالمغرب    أرشيفات المغرب الخاصة والاحتفاء باليوم الوطني للأرشيف ..    وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيتي بتراب عمالة المضيق الفنيدق    الامارات تواصل إنجازاتها في مجال الفضاء… مركز محمد بن راشد للفضاء يدعو الجمهور لمتابعة البث المباشر لإطلاق "المستكشف راشد" نحو القمر    مونديال قطر 2022 .. في مواجهة المنتخب الكندي، كتيبة الأسود عازمة على حسم العبور للدور المقبل    الركراكي: "اللاعبين سيتقاتلون غدا أمام كندا.. ولن نلعب من أجل التعادل"    لافرق بين المحمدي وبونو عند وليد    رونالدو على أعتاب الانضمام للنصر السعودي.. وهذه قيمة الصفقة    تعيين حكم برازيلي لمباراة المغرب وكندا    نشرة إنذارية : مسلسل الهزات الأرضية يتواصل في المغرب.    نشرة خاصة : زخات مطرية قوية أحيانا رعدية وتساقطات ثلجية مرتقبة يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة    ساكنة الأرض: ثمانية ملايير نسمة.. ماذا بعد؟    مع صاحب "الخُبز الحافي" خِلالَ رِحْلةٍ طويلةٍ من طنجة إلى الرّباط    حسابات واحتمالات تأهل المنتخبات إلى ثمن نهائي مونديال 2022    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أطباء ومختصون في أمراض الجهاز التنفسي يدقون ناقوس الخطر    أكادير : الإطاحة بأخطر المجرمين المبحوث عنه وطنياً في قضايا إجرامية مختلفة.    خبير فرنسي: الجزائر اختلقت نزاع الصحراء تبعا لاعتبارات جيوسياسية    وفاة جيانغ زيمين الرئيس الصيني السابق وقائد نهضتها الحديثة    بنسعيد يفتتح معرضا للتراث اللامادي ويثمن رغبة الملك في حمايته من القرصنة – فيديو –    تأجيل تنظيم الدورة الثانية والعشرين للمهرجان الوطني المسرح بتطوان    فيفا يعلن أسماء أول طاقم تحكيم نسائي خالص لمباراة في كأس العالم للرجال    تقديم قانونين تنظيمين متعلقين ب"السلطة القضائية" والنظام الأساسي للقضاة أمام لجنة برلمانية        نقابة تحذِّر من احتقان اجتماعي بسبب الأسعار والبطالة    تقرير: نصف ديمقراطيات العالم في تراجع والشرق الأوسط "المنطقة الأكثر تسلطا في العالم"    الصناعات التحويلية.. تراجع الأسعار عند الإنتاج خلال شهر أكتوبر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    أثمنة بيع الحبوب والقطاني بتطوان    محلل إقتصادي يبرز عبر"رسالة24″عوامل تحقيق قطاع صادرات السيارات ل100 مليار درهم عند نهاية 2022    مشروع ملكي بطنجة ينهي فوضى وحدات النسيج السرية    كيم كارداشيان وكانييه ويست يتوصلان إلى اتفاق طلاق    نورة فتحي تشجع المغرب بمهرجان الفيفا للمشجعين -فيديو    جوادي يثير الجدل بإهانته للمرأة وجمعيات حقوقية تدخل على الخط    عصام كمال يروج لأغنيته الفرنسية الجديدة " LE FOND" -فيديو    الحكومة تعول في انخفاض أثمنة المواد الاستهلاكية على تراجع أسعار المحروقات    تفاصيل تجعلك أكثر سعادة    علاج يحقق نتائج واعدة في إبطاء تدمير مرض الزهايمر للدماغ البشري    "كورونا" محنات مسؤول فالداخلية    تأهل السنغال وهولندا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية إلى ثمن النهاية    لتنويع عرضها العلاجي ..مجموعة "أكديطال" ستشيد 12 مستشفى خاص جديد بالمغرب    هل يصبح إيلون ماسك المؤثر الأبرز على تويتر؟ وماذا سيعني ذلك؟    مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ قانوناً يحمي زواج المثليين في سائر أنحاء البلاد    مجلس أوروبا يحمّل السلطات الإسبانية المسؤولية في مأساة مليلية    رسميا.. فتح المحطة الطرقية الجديدة "الرباط المسافر" وإنهاء العمل بنظيرتها "القامرة"    مونديال قطر…ثقافة الاحترام مقابل ثقافة الهيمنة    كيف عرضت الآيات القرآنية قصةَ الخلود الدنيوي لإبليس؟    هل يمكن تسمية "المثلية" باسمها الحقيقي في "مواقع التواصل الاجتماعي"؟!    إنها الحاجة إلى الفرح    نهاية التكرار في التعليم الإلزامي وضمان استمرارية الحياة المدرسية    كريساج فسبيطار "قشيش" فمراكش.. المشتبه فيهم تشدو بعد حراسات سرية على بلايصهم    دراسة حديثة: الإجهاد المستمر يسرّع من شيخوخة العين        فضل طلب الرزق الحلال    مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار    الأمثال العامية بتطوان... (288)    الأمثال العامية بتطوان... (287)    واش غايهددو الدولة بالشارع؟.. الإسلاميون ناضو ضد تحديث مدونة الأسرة: ميمكنش نقبلو بشي تغيير إلا من المرجعية الدينية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة على العمليات الانتخابية
نشر في المساء يوم 22 - 11 - 2011

يمكن القول إن جميع القواعد القانونية التي وضعها المشرع في ما يتعلق بالتصويت وكيفيته تروم، بالأساس، الحرص على أن تتم عملية التصويت في جو من النزاهة والشفافية تحت إشراف ومراقبة مكتب التصويت ذاته الذي راعى المشرع في تكوينه الحياد والنزاهة كما سبق القول. وهكذا، تنص الفقرة الخامسة من المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب
على أنه تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب المذكور. وفي الفقرة السادسة من المادة نفسها، أعطى المشرع لوكيل كل لائحة أو كل مترشح الحق في التوفر، في كل مكتب تصويت، على ممثل ناخب مؤهل ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي يقوم بها مكتب التصويت؛ كما يحق للممثل المذكور أن يطلب تضمين محضر مكتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلي بها في شأن العمليات المذكورة.
ومما له دلالته في هذا الإطار ويجدر أن نشير إليه أن حضور هذا الممثل إلزامي وفق ما تنص عليه المادة 74 المذكورة من أنه يجب تبليغ اسم هذا الممثل، إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، إلى السلطة الإدارية المحلية التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت. وتسلم السلطة الإدارية المحلية فورا إلى وكيل اللائحة أو إلى المترشح وثيقة تثبت صفة ممثل. ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت. وكل هذه المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي لمجلس النواب تتوخى تحقيق رقابة على عملية التصويت من قبل أعضاء مكتب التصويت وممثلي المرشحين ووكلاء اللوائح.
كما يحق أيضا لممثلي اللوائح أو المترشحين، في إطار دورهم الرقابي، حضور أشغال المكتب المركزي.
ويمارس المرشحون رقابة فعلية وميدانية على عملية فرز الأصوات وإحصائها من لدن مكتب التصويت، حيث إن القانون خولهم إمكانية تعيين فاحصين يسلمون أسماءهم إلى رئيس مكتب التصويت قبل اختتام الاقتراع بساعة على الأقل، ويتم توزيعهم بالتساوي على مختلف طاولات الفرز، بقدر الإمكان.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المشرع في كل مرحلة من مراحل المسلسل الانتخابي نجده يقوي من الضمانات الرقابية على الانتخاب؛ وهكذا فقد نص على لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التي تتولى عملية إحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن النتائج، وجعل تركيبتها تتألف من رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينوب عنه بصفة رئيس، ومن ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل وممثل العامل بصفته كاتبا؛ كما خول القانون لممثلي اللوائح أو المرشحين حضور أشغال لجنة الإحصاء. أما بالنسبة إلى اللجنة الوطنية للإحصاء، فقد جعل تركيبتها تتألف من رئيس غرفة في محكمة النقض بصفة رئيس، يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة، ومن مستشار في الغرفة الإدارية بمحكمة النقض يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة، ومن ممثل الوزير المكلف بالداخلية بصفة كاتب اللجنة؛ ويمكن أن يمثل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح مندوب يحضر أشغال اللجنة.
وجعل القانون من اختصاص المحكمة الدستورية مراقبة العمليات الانتخابية، فخولها النظر بمناسبة الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم أو عمالات المقاطعات واللجنة الوطنية للإحصاء من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر؛ ويخول كذلك للعمال ولكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء الحق في تقديم الطعن، كل في ما يخصه.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى ما تضمنه القانون رقم 11. 30 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، والذي جاء تنفيذا لما نص عليه الدستور الجديد في الفصل 11 في فقرته الرابعة.
ويقصد بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، حسب هذا القانون، كل عملية تهدف إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية، ومن خلال إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، وعند الاقتضاء توصياتها التي ترفعها إلى السلطات المعنية.
ويمكن أن تقوم بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات:
- المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات؛
- جمعيات المجتمع المدني الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية؛
- المنظمات غير الحكومية الأجنبية المؤسسة بصفة قانونية طبقا لتشريعاتها الوطنية والمشهود لها بالاستقلالية والموضوعية والمهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات.
وقد بين القانون المذكور شروط وكيفيات اعتماد ملاحظي الانتخابات من قبل اللجنة الخاصة لهذا الاعتماد التي تحدث لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتتولى تلقي طلبات الاعتماد ودراستها والبت فيها. وتمنح بطائق خاصة لملاحظي الانتخابات المعتمدين التابعين لها وكذا الشارات التي يتعين عليهم حملها للتعريف بهويتهم.
وتتألف اللجنة المذكورة، التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، من:
- أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال؛
- ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛
- ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
- خمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقترحهم الجمعيات المذكورة على رئيس اللجنة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص مؤهل لحضور أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة.
وتحيل اللجنة التقارير التي تتوصل بها من الجهات التي قامت بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات إلى السلطات العمومية المعنية.
وهكذا يتضح من خلال هذا العرض أن المشرع أحاط الانتخابات التشريعية بمجموعة من الضمانات والآليات الرقابية حتى تمر في جو من الشفافية والنزاهة والشرعية، وحتى تفرز من جهة أولى عن نتائج تحظى بثقة الناخب، ومن جهة ثانية عن مؤسسات نيابية تستند في وجودها واستمرارها إلى الإرادة الشعبية.
المكي السراجي - أستاذ في كلية الحقوق بسلا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.