أي ضمانات تقدمها الأحزاب لحرية الصحفي!

تدخل الأحزاب السياسية المغربية، هذا الأسبوع، غمار التنافس في الانتخابات الأولى التي تجري في ظل الدستور الجديد، وهي الانتخابات التي يحضر فيها الإعلام في عمق الإشكاليات المجتمعية والسياسية العديدة التي يعيشها المغاربة، ما يعني أن حلم إصلاح هذه العوائق ستحدده إفرازات صناديق الاقتراع التي ستفرز الكتلة التي سيناط بها إصلاح هذا الواقع.
وإذا كانت الانتخابات ستفرز هذه الكتلة التي تحمل أحلام وآمال المغاربة في التغيير، فإن هذا يفرض بشكل ملح التساؤل حول «هوية» البرامج الانتخابية ذات العلاقة بالإعلام في ضوء العديد من المستجدات، أولها أن الدستور الجديد، في منطوقه، تحدث عن استقلالية ضمنية للصحافة، وأقر حرية التعبير، ودعا إلى رقي المواثيق الدولية عن القوانين المحلية، ودستر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وشدد على الحق في الولوج للمعلومة وحماية مصدر الخبر، وهي مفاهيم ومراجع ومنطلقات دستورية لإصلاح الواقع الإعلامي، وثاني المستجدات أن الدستور الجديد أقر، ودخل حيز التنفيذ على الرغم من مبادئه المهمة، في ظل استمرار سجن الصحفيين واحتكار الدولة للبث التلفزيوني، وهنا لا بد من التذكير باستمرار سجن الزميل رشيد نيني استنادا على القانون الجنائي، ما اعتبره العديد من الحقوقيين وممثلي الهيئات الدولية انتكاسة للعمل الصحفي والإعلامي بشكل عام.
وبالعودة إلى برامج الأحزاب السياسية ذات العلاقة بالإعلام المغربي، يمكن أن نسجل أمرين في غاية الأهمية، الأول أن العديد من الأحزاب لم تقدم أي تصور على الإطلاق لمستقبل الإعلام المغربي ما يجعل الأمر مقلقا، لاسيما أن إخراج الإعلام والصحافة من معادلة إقرار الحريات مجازفة خطيرة، على اعتبار أن أي مشروع مجتمعي ناجح لا يمكن أن يقر بشكل ناجع إلا عبر بوابة الحرية وحرية الإعلام بصفة خاصة، وثاني الملاحظات أن الأحزاب الأخرى قدمت مشاريع تهم إصلاح الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمساهمة في تأسيس المجلس الأعلى للإعلام، إلا أن الغائب الأكبر هو تقديم ضمانات لحرية الصحافة وتعدد الإعلام المرئي، وهنا نسجل أن العديد من السياسيين والوزراء والأمناء العامين للأحزاب عبروا عن استيائهم العميق من اعتقال الزميل رشيد نيني ومتابعته بالقانون الجنائي والقفز على قانون الصحافة السلبي الصيت في ما يتعلق بتنصيصه على العقوبات السالبة للحريات، إلا أن هذه التصريحات، على أهميتها السياسية والتاريخية البالغة، تبقى غير منسجمة مع البرامج السياسية التي قدمتها معظم الأحزاب، على أساس أن فلسفة القطع مع التضييق على الصحفي وحسن النية في عدم سجن أي صحفي، يمر عبر تقديم ضمانات علنية للرأي العام بأنه حان الأوان لكي ننتقل إلى عالم الديمقراطيات الحقيقية، وأي ديمقراطية لن تقوم لها قائمة إلا على أساس تكريس الحرية والاختلاف وضمان استقلالية الإعلام وتقديم الضمانات القانونية والسياسية الكافية لاشتغال الصحفي ضمن مناخ قانوني يعطيه التفرد، ولا يعطيه الحصانة المطلقة. الأمر متعلق، في اعتقادي، بتقديم ضمانات لكرامته ورسالته وسلطته وحريته ولا تعفيه من المساءلة في إطار قانون يوفق بين الحرية والمسؤولية، وهذا يقوم على تبني قانون للصحافة متقدم يلغي العقوبات السالبة للحرية ويكون المرجع الوحيد لمساءلة الصحفي.
إن الأحزاب السياسية المغربية على اختلاف إيديولوجيتها تواجه، اليوم، اختبار الدفاع عن حرية الإعلام وتعدده، وإن كانت البرامج المقدمة لا تقدم مؤشرات لرؤية واضحة ونية صادقة في تبني خيار الحرية للصحفي، فإنها ستجد نفسها بعد الانتخابات أمام واقع إعلامي لن ينخرط في الدينامية السياسية التي يعشيها المغرب إذا لم يوضع في صلب الإصلاح، وإن استمرار سجن الزميل رشيد نيني، الذي طالما دافع عن الإصلاح وحرية الصحفي، بعد إجراء الانتخابات، سيعطي إشارة غير مطمئنة للأحزاب والرأي العام، كون لا شيء تغير بعد الدستور الجديد.