حزب الأصالة والمعاصرة يتهم أحزابا منافسة باستعمال المال «الحرام» في الانتخابات

حَول قياديون من حزب الأصالة والمعاصرة بفاس شكاية كان من المقرر أن يضعوها في مكتب نائب وكيل للملك بابتدائية فاس ضد أحد الأحزاب المتنافسة على انتخابات اليوم الجمعة، مساء أول أمس
الأربعاء، إلى شكاية ضد نائب وكيل الملك نفسه، متهمين إياه ب«الإهانة والشتم».
وقال ياسين معاش، الأمين العام الجهوي لحزب «البام»، إنه حل بمكتب نائب وكيل الملك رفقة نائبه لحسن حيرت لوضع شكاية حول بعض الخروقات الانتخابية، لكن الشكاية التي تستدعي، حسب تعبيره، السرعة في التحرك تعرضت للإهمال.
وأضاف معاش بأن نائب وكيل الملك «أهانه» بمبرر «استعمال هاتفه النقال وهو في مكتبه». وأوضحت شكاية وجهها حزب الأصالة والمعاصرة اتهم فيها نائب وكيل الملك ب«سوء المعاملة» عن «تعامل سلبي ومماطلة» بخصوص شكاية الحزب بدائرة فاس الشمالية. وطالب الحزب الوكيل العام للملك باستئنافية فاس باتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية لازمة.
وتعرف دائرة فاس الشمالية محليا ب«دائرة الموت»، وتتنافس فيها حوالي 16 لائحة، أبرزها لائحة حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الحركة الشعبية. وأشار حزب الأصالة والمعاصرة، في إحدى شكاياته، إلى ضبط أشخاص يوزعون الأموال لاستمالة الكتلة الناخبة.
وفي السياق ذاته، أصدرت ثلاثة أحزاب سياسية متنافسة (حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الحركة الشعبية وحزب التجمع الوطني للأحرار) بيانا مشتركا خصص لتوجيه انتقادات لاذعة لأحد أكبر الأحزاب المنافسة في هذه الدائرة. وتحدث البيان عن «تسخير منازل يتم فيها توزيع المال الحرام» و«منح رخص البناء خارج تصميم التهيئة» و«شراء البطائق الوطنية بمبالغ مالية تفوق 600 درهم عن كل بطاقة للتحكم في الكتلة الناخبة» و«التوزيع الممنهج للبطائق الوطنية من طرف قياد وأعوان سلطة»، أوضح البيان المشترك بأنهم «يقومون بتوجيه الناخبين» للتصويت على إحدى اللوائح المنافسة و«إطلاق أشغال عمومية إبان الحملة الانتخابية» و«تنصيب صور من الحجم الكبير بدون ترخيص وخارج الإطارات القانونية» و«غض الطرف عن البنايات العشوائية وبدون ترخيص». وذكرت الأحزاب استمرار «تسخير الميليشيات المسلحة والمدججة بجميع أنواع الأسلحة البيضاء والهراوات» في الحملة الانتخابية لأحد المنافسين. وحملت الأحزاب الموقعة على هذا البيان المسؤولية ل«كل الأجهزة الإدارية والقضائية المنوط بها السهر على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية».
وبالرغم من «الفتور» النسبي الذي شهدته الحملات الانتخابية بجهة فاس، فإن عدد الشكايات المسجلة بين المتنافسين فيها، والتي توصلت بها الخلية المركزية لتلقي الشكايات بمحكمة الاستئناف بالمدينة، تجاوز 32 شكاية، جلها توصلت بها الخليتان المحليتان التابعتان للمحكمتين الابتدائيتين لفاس وتاونات.
وطبقا لمصدر قضائي، فإن الخلية المحلية لابتدائية فاس توصلت بأكثر من 15 شكاية، فيما توصلت خلية تاونات بحوالي 17 شكاية.
وتوزعت هذه الشكايات بين شكايات موجهة من طرف الأفراد الذاتيين والأحزاب السياسية ومنتخبين آخرين، إلى جانب شكايات موجهة من طرف السلطات. وتوزعت الشكايات التي كانت في مواجهة هذه الأطراف بين شكايات ضد أفراد ذاتيين وضد الأحزاب السياسية وضد مجهول ومنتخبين آخرين. وتم حفظ حوالي 18 شكاية من هذه الشكايات، بينما لا زالت حوالي 10 شكايات قيد البحث من طرف العدالة.