المصادقة على تقرير مغربي حول التعويض عن نقل المواد الخطيرة والسامة

صادقت الجمعية العامة للمنظمة الدولية للملاحة البحرية على التقرير الذي قدمه الوفد المغربي، والمتعلق بالمؤتمر الدبلوماسي الذي عقدته المنظمة سنة 2010 لمراجعة الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية والتعويض عن أضرار نقل المواد الخطيرة والضارة.
وتهدف المنظمة الدولية للملاحة البحرية, وهي المنظمة الأممية الأولى التي تهتم بقضايا البحر، إلى تعزيز السلامة البحرية والوقاية من التلوث في البحار.
وتهم هذه الوثيقة الجديدة، تجاوز الصعوبات العملية التي حالت دون تمكن العديد من الدول من التصديق على الاتفاقية الدولية لسنة 1996, وتمكين هذه الآلية القانونية من الدخول إلى حيز التنفيذ.
وذكر بلاغ لسفارة المغرب بلندن أن اعتماد البروتوكول الجديد يشكل خطوة مهمة لوضع الجمعية العامة للمنظمة الدولية للملاحة البحرية آليات متينة للشراكة من أجل تعويض الضحايا في حال حدوث تلوث ناجم عن المواد الخطيرة والضارة, مضيفا أن صندوقا للتعويض سيرى النور لهذا الغرض، وستتم تغذيته بمساهمات مستقبلي المواد الخطرة.
ويطمح المغرب، الذي انضم منذ سنة 1962 إلى المنظمة، من خلال مشاركته في هذا اللقاء إلى تعزيز موقعه على الساحة الدولية بفضل مؤهلات المملكة باعتبارها بلدا يتوفر على تجربة بحرية طويلة، وأخذا بعين الاعتبار المنجزات التي تحققت في مختلف مجالات الاقتصاد البحري والسلامة البحرية والبنيات المينائية.
ومنذ سنة 2000 أصبحت المنظمة الدولية للملاحة البحرية، التي أحدثت سنة 1948 وتضم 170 دولة عضوا وثلاث هيئات ملاحظة، تركز اهتماماتها على عدد من المواضيع التي تستأثر بالاهتمام من قبيل السلامة البحرية ومحاربة القرصنة.