اعتماد بروتوكول للتعويض عن الأضرار المتعلقة بالنقل البحري للمواد السامة،رهان ناجح قادته الشريفة للاجمالة العلوي

+ بقلم عبد الغني عويفية +حقق المؤتمر الذي عقدته المنظمة البحرية الدولية خلال هذا الاسبوع بلندن تحت رئاسة سفيرة المغرب بالمملكة المتحدة الشريفة للاجمالة العلوي،لبحث مشروع بروتوكول متعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1996 حول المسؤولية والتعويض عن الأضرار المتعلقة بالنقل البحري للمواد السامة وذات الخطورة المحتملة، نجاحا هاما بالنسبة للمجتمع الدولي.
ومكن المؤتمر،بعد خمسة أيام من المحادثات والنقاشات المكثفة حول قضية شائكة ومعقدة ترتبط برهانات اقتصادية عالمية هامة،من اعتماد قرار نهائي،صادقت من خلاله الدول المشاركة على البروتوكول سالف الذكر.
ويمكن هذا النص الجديد،الذي وقعه 70 بلدا عضوا بالمنظمة البحرية الدولية،من بينها المغرب،من تجاوز المشاكل العملية التي حالت دون مصادقة العديد من الدول على الاتفاقية الأولية السالفة الذكر،والسماح بالتالي لهذه الآلية القانونية من الدخول حيز التطبيق.
ويمثل هذا البرتوكول الذي صادقت عليه المجموعة البحرية الدولية،خطوة متقدمة على درب وضع المنظمة لآليات هامة من أجل تعويض الضحايا في حالة التلوث الناجم عن
المواد السامة والمحتملة الخطورة. ويأتي هذا البروتوكول لتكملة البروتوكول القائم والمتعلق بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن التلوث الناجم عن المحروقات. وقد بذلت الوفود المشاركة في هذا المؤتمر جهودا جبارة من أجل تحقيق التوافق والوصول إلى هذه النتيجة المرضية.
وساهم المغرب بشكل إيجابي في هذا المجهود،خصوصا بفضل الشريفة للاجمالة العلوي التي قادت بمهنية عالية وبدبلوماسية كبيرة،أشغال المؤتمر،الذي كان في حاجة إلى رئاسة قادرة على التوفيق بين وجهات النظر المختلفة بغرض التقريب بينها للوصول إلى توافق حول نص قانوني هام جدا،طال انتظاره من قبل المجتمع الدولي.
وكانت سفيرة صاحب الجلالة قد أكدت خلال افتتاح المؤتمر،على أهمية هذا الرهان،مبرزة أن الأمر يتعلق بنص سيعود لا محالة بالنفع على النقل البحري الدولي،والذي سيعد انتصارا جديدا لروح التعاون الذي ما فتئت المنظمة الدولية البحرية تنشده.
وحرصت كافة الدول المشاركة في المؤتمر على التنويه بالحنكة العالية التي أدارت بها الشريفة للاجمالة العلوي أشغال المؤتمر من أجل توحيد موقف المجموعة البحرية الدولية حول تصور مشترك وسليم بخصوص البحار والمحيطات.
ونوه الأمين العام للمنظمة الدولية البحرية السيد إفتيميوس ميتروبولوس،في هذا الصدد،بسفيرة صاحب الجلالة لإسهامها في إنجاح المؤتمر ولكفاءتها العالية من أجل تجاوز الاختلافات في وجهات النظر والوصول إلى النتائج المتوخاة من قبل المنظمة،ومن خلالها المجتمع الدولي قاطبة.
وقال السيد ميتروبولوس بهذا الصدد مخاطبا سفيرة المغرب خلال الجلسة الختامية للمؤتمر "إن رئاستكم الحكيمة والحازمة مكنت من تعبيد الطريق نحو اعتماد النص"،مضيفا "إن كفاءتكم الكبيرة في التقريب بين مختلف وجهات النظر كانت محل تنويه من قبل كل المشاركين".
ومن جانبه ،عبر ممثل المملكة المتحدة السيد سيمون كوك بورن عن امتنان جميع المشاركين لسفيرة المغرب،لطريقة تسييرها،التي مكنت من إنجاح هذا المؤتمر.
ومن جانبهم،نوه ممثلو كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأندونيسيا والدنمارك بالجهود الكبيرة التي بذلتها الشريفة للاجمالة العلوي من أجل إنجاح هذا المؤتمر،الذي يمثل منعطفا حاسما في تاريخ المنظمة الدولية البحرية.
وتروم المعاهدة الدولية حول المسؤولية والتعويض عن الأضرار المتعلقة بالنقل البحري للمواد السامة وذات الخطورة المحتملة الموقعة سنة 1996،منح تعويضات للبلدان ضحية النفايات السامة والخطورة المحتملة ،مثل المواد الكيماوية التي تتسرب إثر وقوع حوادث بالبحر.
ولتحقيق هذه الغاية،سيتم إحداث صندوق للتعويض عن المواد الضارة ومحتملة الخطورة سيمول بمساهمات من مستقبلي المواد الخطيرة . وسيتم احتساب هذه المساهمات على أساس حجم المواد الضارة والمحتملة الخطورة التي يتم استقبالها بكل دولة خلال السنة السابقة .
ومن أهم العوائق التي كانت قد حالت دون المصادقة على المعاهدة ،إلزام الدول بتقديم تقارير إلى المنظمة البحرية الدولية حول كمية المواد الضارة التي استقبلتها.
وتعزى هذه الصعوبة في جزء منها إلى خصائص وتنوع المواد التي تعتبر ضارة أو محتملة الخطورة المستهدفة من قبل المعاهدة. وقد حال بالفعل ،عدم تقديم الدول لتقارير بهذا الخصوص ،دون سريان مفعول المعاهدة .
ويقدم البروتوكول الذي تمت المصادقة عليه حلولا للصعوبات المطروحة وذلك من خلال التنصيص على آليات مرنة وأكثر واقعية من شأنها الاسهام في تسريع عملية تنفيذ هذا النظام التعويضي.
وتعد المشاركة الفعالة للمغرب في هذا المؤتمر الدولي امتدادا دوليا لانشغالته الوطنية في مجال الحفاظ على البيئة وحمايتها في الوقت الذي خلدت فيه المملكة اليوم العالمي للأرض وتستعد لاعتماد ميثاق وطني للبئية والتنمية المستدامة.
وتشكل المنظمة البحرية الدولية،التي تأسست سنة 1948 بموجب معاهدة معتمدة من قبل الامم المتحدة،أول جهاز دولي مخصص حصرا للقضايا البحرية.
وتتمثل أبرز أهداف المنظمة البحرية الدولية ،منذ إحداث هذه المؤسسة ،في تعزيز السلامة البحرية والوقاية من تلوث الوسط البحري .
وفي بداية سنة 2000 ،انضافت السلامة البحرية إلى قائمة القضايا الكبرى التي تحظى باهتمام المنظمة .
وتعد هذه المؤسسة الأممية المختصة ،الوحيدة التي يوجد مقرها ببريطانيا . وتضم في عضويتها حاليا 169 بلدا وثلاثة أعضاء شركاء .ويجتمع جهازها المديري ،الجمعية ،مرة كل سنتين . وخلال الفترة ما بين دورات الجمعية ،يضطلع المجلس الذي يتشكل من 40 حكومة منتخبة من قبل الجمعية ،بدور الجهاز الإداري للمنظمة.
وتعد المنظمة البحرية الدولية ،التي كانت تحمل إلى غاية 1982 إسم المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية ،منظمة تقنية ،ويتولى تنفيذ أعمالها عدد من اللجن ،واللجن المصغرة والتي تعد أقدمها لجنة السلامة البحرية .
وتتمثل أبرز أهداف المنظمة البحرية الدولية ،منذ إحداث هذه المؤسسة ،في تعزيز السلامة البحرية والوقاية من تلوث الوسط البحري .
وفي بداية سنة 2000 ،انضافت السلامة البحرية إلى لائحة القضايا الكبرى التي تحظى باهتمام المنظمة .
وتعد هذه المؤسسة الأممية المختصة الوحيدة التي يوجد مقرها ببريطانيا،في عضويتها حاليا 169 بلدا عضوا وثلاث أعضاء شركاء .ويجتمع جهازها المديري ،الجمعية،مرة كل سنتين .وخلال دورات الجمعية ،يضطلع المجلس الذي يتشكل من 40 حكومة عضوة منتخبة من قبل الجمعية ،بدور الجهاز الإداري .
وتعد المنظمة البحرية الدولية ،التي كانت تحمل إلى غاية 1982 إسم المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية ،منظمة تقنية ،ويتولى تنفيذ أعمالها عدد من اللجن ،والتي تعد أقدمها لجنة السلامة البحرية .