20 فبراير في تطوان ترفع من سقف مطالبها واعتداء أمني على مدون صحافي

في أول مظاهرة لها بعد الانتخابات التشريعية

خرجت «حركة 20 فبراير، أول أمس، إلى ساحة مولاي المهدي في تظاهرة احتجاجية حاشدة، أعقبتْها مسيرة في عدد من شوارع المدينة وسط استنفار أمني. وقد صعّدت الحركة
من خطابها وشعاراتها المرفوعة، عكس ما كان عليه الحال في المسيرات السابقة، خصوصا أنها جاءت -كما يقول بعض أعضاء الحركة- بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، والتي فاز فيها حزب العدالة والتنمية. ولم يتمّ تصعيد شعارات الحركة في مدينة تطوان فقط، بل طال كذلك مسيرة حركة 20 فبراير في مدينة المضيق، الساحلية. وعرفت المسيرة، التي اختارت لها شعار «الشرعية لنا لا لغيرنا»، تعرض المدون حسن برهون، أثناء تغطيته المسيرة، لاعتداء على يدي رجل أمن بزيّ مدني، حيث وجّه له لكمة بجهاز اللا سلكي، أصابت وجهه وعينه. وقد استشاط المتظاهرون غضبا على الاعتداء الذي طال هذا المدون، حيث رفعوا شعارات تتضامن معه وتندد بسلوك العنصر الأمني، كما زادت الحادثة من احتقان الوضع وأجّجت غضب المشاركين فيها، ما دفعهم إلى «رفع سقف مطالبهم»، تعبيرا عن سخطهم على ما قام به رجل الأمن «ضد مدون صحافي أعزل». وجاء استعراض عضلات حركة 20 فبراير في تطوان، مساء الأحد، للتأكيد -حسب قول أعضائها- على ضرورة الاستجابة لمطالبها، كما كانت مسيرتها بمثابة إشارة خاصة للكشف عن عدم اقتناعها بالانتخابات التشريعية ولا بنتائجها ولرفض ما سموه محدثونا «مناورات النظام لإخماد أصوات الحركة عبر التراب المغربي والالتفاف على مطالبها الجوهرية من خلال تنظيم الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها». وقد استغرقت المسيرة أزيد من 3 ساعات، كما عرفت عودة بعض «الوجوه» التي كانت قد غابت عنها في السابق، كما شاركت الحركة التلاميذية، التي أعلنت، خلال المسيرة، عن تنظيم تظاهرة صباح أمس أمام نيابة وزارة التربية والتعليم، للمطالبة بإقرار إصلاحات حقيقية وجادة بخصوص التعليم
العمومي. وعرفت مسيرة تطوان، الأولي من نوعها بعد تنظيم الانتخابات التشريعية، عودة نفس الشعارات السابقة، المُطالِبة بحل البرلمان، الذي لم يُفتتَح بعدُ، كما عادت نفس الشعارات السابقة، المطالِبة ب»إسقاط الدستور وبإقرار لجنة تأسيسية وإيجاد حل المشاكل الاجتماعية». كما انتقدت، بقوة، الانتخابات التشريعية، التي تعتبرها مجردَ سياسة فاشلة للهروب إلى الأمام، تفاديا لعدم مواجهة المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها الشعب المغربي، من فساد وتهميش عطالة. وجاءت المسيرة تلبية لنداء التظاهر الوطني لحركة 20 فبراير، مشددة على رفض الانتخابات، بدعوى أنها «أعادت نفس الوجود إلى الساحة السياسية». ولم تفت الفرصة المحتجين للتأكيد على مطالب الحركة في التغيير الديمقراطي الحقيقي والحد من خنق حرية التعبير وإطلاق سراح كافة معتقلي
الرأي. ومن جهتهم، خرج أقرباء وعائلا ت ما يعرف ب»السفليين» في المسيرة، حاملين لافتة كبيرة تتضمن أسماء المعتقَلين الإسلاميين، مطالبين ب«إسقاط قانون الإرهاب» وإطلاق سراحهم، فيما ندد آخرون بما وصفوه ب«المقاربات الأمنية التي أسفرت عن ضحايا منذ انطلاق الحراك المغربي السلمي، كما أعلنوا عن تصعيد وتيرة التظاهرات خلال الأيام المقبلة.