حركة 20 فبراير تخرج في مسيرة منددة بالفساد

قوات الأمن تحول دون وصول المشاركين إلى مدخل المشور السعيد

خرجت حركة 20 فبراير بتطوان، يوم أول أمس السبت، في وقفة سلمية أعقبتها مسيرة جابت عددا من شوارع الحمامة البيضاء، فيما قامت مصالح القوات العمومية بإقامة حاجز أمني
في النهج المؤدي إلى القصر الملكي بالفدان، تفاديا لتوغل المشاركين في المسيرة إلى غاية باب المشور السعيد. وانضمت إلى المسيرة وفود فروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بجهة طنجة تطوان، فيما هيمنت على مسيرة الحركة شعارات تندد بالانتخابات المزمع إجراؤها في شهر نونبر المقبل، والتي وصفها المشاركون ب «المسرحية الهزلية التي تقدم للمغاربة»، كما رفع آخرون لافتات من قبيل «مسيرات قبل وبعد الانتخابات حتى إسقاط الفساد والاستبداد». واستقدم المنظمون هذه المرة عربة جر صغيرة، كانت تحمل مكبرات صوت، عكس المسيرات السابقة التي كانت تستعمل فيها، لذات الغرض، سيارة نقل صغيرة، تفاديا لحدوث مشاكل لصاحبها مع المصالح الأمنية فيما بعد، على غرار ما حدث لصاحب سيارة نقل، تم حجزها منه فيما بعد باختلاق عدة مبررات لذلك.
وانطلقت مسيرة حركة 20 فبراير، مساء أول أمس، كعادتها، من ساحة التغيير «مولاي المهدي»، قبل أن تعبر عددا من الشوارع، مرددة شعارات تطالب بإسقاط الفساد وتغيير النظام، كما رفعت شعارات تندد بغلاء الأسعار، وأخرى ضد شركة «أمانديس»، وطالب آخرون من شباب تطوان بإسقاط الفساد ومحاسبة الجلادين وإسقاط قانون الإرهاب، مطالبين أيضا بإقرار ديمقراطية حقيقية وترسيخ حرية التعبير وإطلاق سراح الصحافي رشيد نيني وكافة المعتقلين السياسيين. ورفع المتظاهرون خلال وقفتهم، التي تحولت إلى مسيرة حاشدة، شعارات مناوئة لما أسموه «فساد السلطة والمنتخبين والبرلمانيين»، داعين إلى عدم منح أصواتهم لهم.. ولوحظ في المسيرة غياب المؤيدين للنظام، من الذين تسميهم الحركة «العياشة»، حيث أفادت مصادر متطابقة «المساء» بأنهم عقدوا اجتماعا بهدف إحداث فيدرالية للجمعيات المدنية الموالية لهم، من أجل مواجهة مسيرات الحركة في المستقبل، تخوفا من تأثيرها على الحملة الانتخابية، كما لوحظ غياب أعضاء من هيئة المحامين بتطوان من الذين تعودوا على المشاركة في مسيرات ووقفات الحركة، فيما حضرت وجوه جديدة بعضها ينتمي إلى الحركة التلاميذية. وندد بعض أعضاء الحركة بما أسموه «ركوب بعض عائلات وأقارب المعتقلين السلفيين على الحركة»، ومحاولة استغلالها لفائدتهم، حيث حاول أحد هؤلاء التمكن من مكبر الصوت لرفع شعارات تخصه وذات طابع إسلامي، وهو ما رفضه المنظمون، الذين أصروا على وحدوية الشعارات المرفوعة، امتثالا لقرار لجنة الشعارات. وعرفت المسيرة كذلك مشاركة عدد من الشباب، رافعين العلم الأمازيغي، فيما رفع مشارك آخر في المسيرة لافتة تطالب بمجلس إقليمي موحد، وتندد بما وصفته ب«تمزيق جغرافية المدينة»، عبر خلق عمالات صغيرة لا ترقى إلى مستوى كثافة الساكنة. وشارك في مسيرة حركة 20 فبراير بتطوان ناشطون من جماعة العدل والإحسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحزب النهج الديمقراطي، ومنظمة «أطاك المغرب» وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، واليسار الاشتراكي الموحد، حيث هتفوا ب«لا لتراكم الثروة والسلطة» و«يحيا الشعب» وهتافات أخرى رافضة للدستور الجديد.