قدرت دراسة أن العرض من المكاتب بالدارالبيضاء خلال الخمس سنوات المقبلة سوف يصل إلى 300 متر مربع، دون احتساب العرض الذي سوف يوفره المركز المالي للدار البيضاء، والذي من المرتقب أن يصل عرض المكاتب فيه إلى 650 ألف متر مربع، ضمن مساحة تصل إلى 1.4 مليون متر مربع. ولاحظت الدراسة، التي أعلن عن نتائجها مكتب «لزرق» المتخصص في العقار المهني، والتي انصبت على الدارالبيضاء، أن عرض المكاتب في العاصمة الاقتصادية، يتمركز في خمسة أحياء، منه 44 في المائة في مركز المدينة و18 في المائة في حي الميناء و16.4 في المائة في كازانيرشور و14.8 في المائة في سيدي معروف وتيكنوبارك و6.8 في المائة في عين السبع، في الوقت ذاته تشير الدراسة إلى أن ثمة عرضا إضافيا متكونا من 40 ألف متر مربع معدا بمركز المدينة و15 ألف متر مربع بسيدي معروف، مؤكدة على أن ما بين 5و10 في المائة من المكاتب غير مستعملة. ويتجلى من الدراسة أن ثمة فائضا في العرض الذي يتميز بعدم ملاءمته لحاجيات المقاولات من حيث الأسعار والموقع والمحيط والخدمات، في نفس الوقت تشير الدراسة إلى أن العرض مطبوع، في الدارالبيضاء التي تستحوذ مع الرباط على 80 في المائة من عرض المكاتب، بعدم مرونة فضاءات المكاتب وعدم توفر مواقف خاصة للسيارات. ويبدو من طبيعة الطلب خلال النصف الأول من السنة الجارية، أنه يراد منه تلبية ثلاثة أصناف من الانتظارات، حيث يتوخى أن يستجيب لخلق مقاولات جديدة أو أن يكون متناغما مع هدف توسع نشاط المقاولة أو يلبي الرغبة في خفض تكاليف العقار. وتلاحظ الدراسة أن الكراء يهم المكاتب الكبيرة، فيما مازال الشراء ينصب على المكاتب الصغيرة. وتوصلت الدراسة إلى أن مراحل المفاوضة بالنسبة للكراء أو الشراء أصبحت تمتد في الزمن، في حين أن آجال القرار بالنسبة للمكاتب المتراوحة مساحتها بين 100و250 مترا مربعا تقل عن ثلاثة أشهر وتلك التي تهم المكاتب التي تصل مساحتها بين 1000 و1500 متر تصل إلى 9 أشهر وقد تدوم فترة المفاوضة الخاصة بالمكاتب التي تبلغ مساحتها 1500 مترا مربعا سنة كاملة. و قد شددت الدراسة على أن الأزمة الدولية وما كان لها من (تأثير على المغرب خلقت نوعا من الانتظارية في سوق العقار المهني في المغرب الذي كان من تجلياته تأجيل الانتقال إلى مكاتب جديدة، غير أنه في السنة الماضية والنصف الأول من السنة الجارية، تجلى أن العقار أصبح نوعا من الملاذ في ظل سعي العديد من المؤسساتيين إلى تنويع محفظتهم المالية عبر إدماج الأصول العقارية، مما انعكس على وتيرة الإنتاج، ليصبح الاستثمار في العقار المهني ذا مردودية تنطوي على مخاطر ضعيفة.
