محكمة النقض تقرر إلغاء الانتخابات الجماعية في العرائش

قررت محكمة النقض بالرباط إلغاء الانتخابات الجماعية بالعرائش. وكانت الغرفة الإدارية بهذه المحكمة قضت يوم الاثنين 28 نونبر الجاري برفض الطلب، الذي سبق أن تقدم به محمد آيت السي امبارك، رئيس المجلس البلدي للعرائش، لنقض الحكمين الابتدائي والاستنئافي القاضيين بإلغاء نتائج الانتخابات البلدية بمدينة العرائش.
وكانت ثمان لوائح انتخابية، ضمنها لائحة حزب الاستقلال بزعامة عبد الله البقالي، رئيس تحرير جريدة «العلم»، قد تقدمت غداة ظهور نتائج الانتخابات البلدية لسنة 2009 بالطعن في سلامة العملية الانتخابية لدى المحكمة الابتدائية، التي حكمت بإلغاء نتائج الانتخابات، وهو الحكم الذي أكدته محكمة الاستئناف.
وكان محمد آيت السي مبارك، رئيس المجلس البلدي عن حزب العدالة والتنمية، قد تقدم لدى محكمة النقض بالرباط بطلب نقض الحكم الاستئنافي، وهو الطلب الذي قضى رئيس الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالرباط، أحمد حنين، يوم 28 نونبر الجاري، برفضه.
وتعود أسباب الطعن في نتائج الانتخابات الجماعية لسنة 2009 بالعرائش إلى إقفال مكتب التصويت الكائن بثانوية بنشقرون، بعدما طوقه عدد من الناخبين، كان من ضمنهم وكيل لائحة حزب الاستقلال عبد الله البقالي، بدعوى ضبطهم أشخاصا محسوبين على رئيس المجلس البلدي السابق عبد الإله الحسيسن، وهم يوزعون المال على الناخبين.
الشيء الذي اضطر معه رئيس المكتب الانتخابي إلى إقفاله حوالي ساعة، وهو الأمر الذي اعتبره الطاعنون مخلا بسلامة الانتخابات.
ووفقا للميثاق الجماعي، من المنتظر أن يتم حل المجلس البلدي الحالي بالعرائش، وتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير المجلس مشكلة من الكاتب العام للمجلس وممثل السلطة المحلية، أي العامل أو من يمثله، بالإضافة إلى أشخاص يُعينهم عامل الإقليم، في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
وفي اتصال مع «المساء»، قال رئيس المجلس البلدي للعرائش محمد آيت السي مبارك: «إذا أرادوا أن يعيدوا الانتخابات فليعيدوها»، قبل أن يتدارك قائلا: «المغرب بكامله سيشهد في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر انتخابات جماعية جديدة، ونحن كنا ننتظر هذا القرار أزيد من سنتين، لذلك لم نفاجأ به، ولم يسألني عنه أي واحد من المستشارين». أما نائب الرئيس سعيد فضولي فأكد أن «الحكم جاء في الوقت بدل الضائع»، وأن «مسطرة الطعن في الانتخابات برمتها تدخل في مخطط سابق لتقويض تجربة حزب العدالة والتنمية في التسيير الجماعي بالعرائش». واستبعد فضولي أن تلجأ الدولة إلى إجراء انتخابات جزئية، نظرا لأن المغرب مقبل على انتخابات جماعية في الأسابيع القادمة.