أيدت محكمة الاستئناف ببني ملال يوم الخميس 13-1-2011 الحكم الابتدائي في قضية محمد علي الصنهاجي رئيس المجلس البلدي السابق لمدينة بني ملال مع وقف تنفيد العقوبة الحبسية في حقه والبالغة ستة أشهر مع الإبفاء على الغرامة البالغة 80 ألف درهم وحرمانه من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح لولايتين متتاليتين... وكان رئيس المجلس البلدي قد أدين في ملف جنحي عدد 3925/08 من أجل جنحتي تسخير و سائل الجماعة المحلية أثناء الحملة الانتخابية والقيام بتقديم تبرعات لمجموعة من الناخبين لاستمالة أصواتهم خلال الحملة الانتخابية ، فقضت عليه المحكمة الابتدائية بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 80.000 درهم وحرمانه من حق التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح لولايتين متواليتين. وحيث أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارا قضى بإلغاء الحكم الابتدائي السابق الذكر و حكمت ببراءته. لكن بناء على الطعن بالنقض الذي تقدم به ذ. أيت أمني محمد نيابة عن الكاتب الجهوي لحزب المؤتمر الوطني ببني ملال وكذلك طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال ، تمت إحالة القضية من جديد على محكمة الاسئناف ببني ملال التي بتت فيه طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى وأصدرت حكمها بإدانة المتهم بعد ظهور مجموعة من االقرائن في النازلة منها ثبوت تسلم المسمى ( عبد الله .ت ) مبلغا من المال من الرئيس أثناء الحملة الانتخابية من خلال الشهادة التي أدلى بها للمحكمة...
