تقرر إلغاء نتائج الانتخابات الجماعية التي جرت بالعرائش في الثاني عشر من يونيو الماضي على خلفية تقدم وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى وكلاء لوائح أحزاب أخرى لم تظفر بمقاعد في تشكيلة المجلس البلدي، بطعون تهم الأجواء التي مر فيها الاقتراع. وقبلت المحكمة الإدارية طعن الأحزاب في حكم أولي، إذ استند المحتجون في الطعن الذي تقدموا به، بعد الإعلان عن النتائج، إلى ما وصفوه ب«التزوير الذي طال عددا من مكاتب التصويت»، كما جاء في الطعن أيضا أن بعض المكاتب لم تفتح أبوابها في الوقت القانوني، وهو ما أثر، حسبهم، على نتائج الانتخابات الجماعية المعلنة ليلة ال12 من يونيو الماضي. وقد أسفرت نتائج الانتخابات الماضية عن حصول حزب العدالة والتنمية على 17 مقعدا من أصل 39، المكونة للمجلس البلدي للمدينة، فيما ظفر التجمع الوطني للأحرار ب10 مقاعد والاتحاد الاشتراكي ب6، وهو عدد المقاعد التي حصل عليها حزب الاستقلال أيضا الذي تصدر لائحته عبد الله البقالي. وظفر تحالف حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي برئاسة المجلس، حيث تم انتخاب وكيل لائحة الحزب الإسلامي بمشاركة الحزب اليساري في المكتب المسير للمجلس البلدي. هذا، وذكر مصدر أن الأحزاب المشاركة في المجلس البلدي المنتخب لم تتوصل بعد بقرار المحكمة مكتوبا، مرجحا إمكانية استئناف الحكم للإبقاء على تشكيلة المجلس الحالي. وفي سياق متصل، حصل حزب الاتحاد الاشتراكي في انتخابات المجلس الإقليمي للعرائش، التي نظمت أول أمس، على خمسة مقاعد، وهو نفس عدد المقاعد التي حصل عليها حزب التجمع الوطني للأحرار. وتوقع المصدر أن يحتدم التنافس حول رئاسة الإقليم بين مشيج القرقري، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي، وعبد الإله احسيسن، ممثل حزب الحركة الشعبية، وهو شقيق محمد احسيسن، وكيل لائحة الأحرار والرئيس السابق للمجلس البلدي للعرائش.
