واقع أرشيف المغرب وسؤال الآفاق

نظم «أرشيف المغرب»، بشراكة مع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، أول أمس الأربعاء في الرباط، يوما دراسيا حول موضوع «الأرشيف الوطني: أي واقع وأي آفاق».
وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال جامع بيضا، مدير مؤسسة «أرشيف المغرب»، إن المغرب عندما استرجع استقلاله سنة 6591، لم يُعِر مسألة تنظيم الأرشيف اهتماما كبيرا، رغم كون تنظيم هذا القطاع يعتبر عمادا مُهمّاً في عملية إرساء قواعد الدولة الحديثة والمستقلة، موضحا أن الحكومات المتتالية اكتفت، ولمدة عقود، بالرجوع، في ما يتعلق بالأرشيف، إلى قانون متقادم صدر في عهد النظام الاستعماري (ظهير فاتح نونبر 6291)، مضيفا أن المغرب وقف في مناسبتين، على الأقل، على الإهمال غير المقبول الذي دبّ في أرشيفه. كانت المناسبة الأولى، حسب المتحدث نفسه، في السبعينيات، عندما ارتأت الدولة المغربية الاحتكام إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في شأن قضية الصحراء.
أما المناسبة الثانية فكانت عندما انكبّت هيأة الإنصاف والمصالحة على دراسة ملفات انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة المتراوحة بين 6591 و9991.
وأوضح بيضا أنه إذا كانت المناسبة الأولى قد أفرزت ميلاد مديرية الوثائق الملكية سنة 5791، فإن المناسبة الثانية أفضت إلى تضمين التقرير الختامي لهيأة الإنصاف والمصالحة توصيات متعلقة بتنظيم الأرشيف الوطني.
وقد جاءت في هذه التوصيات إثارة اهتمام وطني لدى المعنيين بضرورة تنظيم الأرشيف والمؤسسة الوطنية المشرفة على الأرشيف، في إطار قانوني واضح وشفّاف يضمن استمرار الأرشيف وصيانته وحفظه وتطويره، كما يقوم بتنظيم ولوج المواطنين والباحثين والمؤسسات إليه وتقوية وتحيين برامج التكوين حول الأرشيف، بما يضمن تأهيل موارد بشرية متخصصة في هذا الميدان، تتّسم بالدراية والكفاءة اللازمتين لتسيير عقلاني وديمقراطي للأرشيف