علمت «المساء» أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيلجأ إلى برلمان الحزب من أجل الحسم في قرار مشاركته في الحكومة التي سيقودها حزب العدالة والتنمية والمزمع انعقاده يوم غد الأحد، هذا ما أبلغ به عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للحزب، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خلال اللقاء الذي جمع زعماء الحزبين، أول أمس الخميس، في إطار مشاورات بنكيران مع مختلف الأحزاب باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة بحثا عن أغلبية مريحة. واستقبل الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي بمنزله عبد الإله بنكيران بعدما تعذر على الراضي الانتقال إلى مقر الحزب بشارع الليمون بسبب وضعه الصحي. وعبر بنكيران عن رغبته خلال اللقاء «الودي»، كما وصفه أحد قياديي حزب الوردة، فضل عدم الكشف عن اسمه، في انضمام حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الأغلبية الحكومية التي سيقودها حزبه. وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يلجأ فيها حزب الاتحاد الاشتراكي إلى المجلس الوطني للحسم في مشاركته في الحكومة، كما فعل مع تجربة حكومة التناوب التوافقي وحتى خلال مشاركة الحزب في الحكومة التي قادها الاستقلاليون. وكشفت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية ل «المساء» أن هناك توجها في صفوف بعض قيادات الحزب, وكذا قواعد حزب المصباح يفضل عدم مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي ضمن الأغلبية الحكومية. ويتضمن برنامج رئيس الحكومة إلى جانب لقائه مع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, لقاء مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وكذا امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومن المرتقب أن يكون بنكيران قد عقد اللقاءين أمس الجمعة. وفي سياق ذي صلة، رفع مجموعة من الأشخاص، من فاعلين مدنيين وحقوقيين، رسالة إلى قادة ومناضلي الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية تطالبهم بعدم المشاركة في الحكومة التي سيقودها الإسلاميون. واعتبرت الشخصيات ال62 الموقعة على الرسالة أن «من بين أهداف حزب العدالة والتنمية المعلنة مواجهة اليسار وحركة 20 فبراير والرجوع بالمغرب قرونا إلى الوراء».
