صادق مجلس مدينة الرباط، المنعقد يوم الجمعة الأخير، بالإجماع، على مقترح تشكيل لجنة للتحقيق في حوالي 33 توظيفا مشبوها عرفها المجلس، حيث تم توظيف أغلب أصحابها خلال سنة 2010 بأثر رجعي. وشهدت دورة أكتوبر، التي انعقدت يوم 2 دجنبر عوض 30 أكتوبر، تصويت الأعضاء على مقترح تشكيل لجنة للتحقيق في موضوع التوظيفات المشبوهة، والذي طرحه هشام لحرش، عن فريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة. ومن المرجح أن تضم لجنة التحقيق حوالي سبعة أعضاء احتراما لمبدأ تمثيل مختلف الأطراف السياسية المشكلة لمجلس مدينة الرباط داخلها. وقال لحرش، مستشار مجلس المدينة، خلال تدخله أثناء اجتماع دورة أكتوبر إن تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع أصبح ضرورة تفرضها التحولات الحالية التي تعيشها البلاد، والتي يجب أن تنعكس على أعمال التدبير الجماعي، مشيرا إلى أن التوظيفات المشبوهة لا تنسجم مع مبدأ الحكامة الجيدة ولا الفترة الراهنة. وجاء اقتراح فريق العدالة والتنمية بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع بعدما كان مستشارو الحركة الشعبية سباقين إلى إثارة موضوع وجود مجموعة من التوظيفات المشبوهة التي تمت بأثر رجعي بمجلس المدينة. ومن بين الحالات ال 33 التي تم الوقوف عليها خلال الاجتماع، حالة إحدى السيدات التي تشير الوثائق الرسمية إلى أن توظيفها تم سنة 2008 في حين أنه ثبت أنها كانت مرشحة في دائرة اليوسفية سنة 2009، في الوقت الذي يمنع فيه القانون على موظفي الجماعات المحلية الترشح في الانتخابات، وبالتالي فإن المستشارين أكدوا أن توظيف هذه السيدة قد تم بأثر رجعي. وعرفت دورة أكتوبر مصادقة أعضاء المجلس بالإجماع على ميزانية التسيير والتجهيز للمجلس برسم سنة 2012، التي طرحت خلال الاجتماع، بعدما تمت إعادة تبويبها. وكانت الدورة العادية لشهر يوليوز قد عرفت المصادقة على ميزانية التسيير المخصصة للمقاطعات برسم السنة المالية 2012. حيث بلغ الغلاف المالي الإجمالي لهذه الأخيرة أزيد من 24 مليونا و324 ألف درهم. يشار إلى أن دورة أكتوبر، التي تعرف بدورة الميزانية، لم تشهد اكتمال النصاب القانوني لعقدها في تاريخ 30 أكتوبر، فطلب رئيس المجلس من السلطة الوصية التمديد، فتم اختيار الثاني من أكتوبر لعقدها.
