الأمانة والفرص الضائعة والصفقات المحتملة

يبدو أن هذه كانت سنة لإضاعة الفرص. كان الشعب المصري قادرا على تغيير النظام دفعة واحدة لو استمر مئات الآلاف من الناس في الميادين يوم الثاني عشر من فبراير الماضي إلى أن تسلم السلطة إلى القضاء ويحدد موعد انتخاب رئيس مدني انتقالي للجمهورية، يفكك أجهزة القمع التي قتلتهم وعذبتهم ثلاثين سنة؛ ثم إن الشعب المصري كان قادرا، لو توحدت قواه السياسية، أن يفعل الشيء نفسه في آخر شهر يونيو عندما قامت الداخلية بقتل أهالي الشهداء؛ ثم إنه كان قادرا للمرة الثالثة على أن يفعل الشيء نفسه وينهي الحكم العسكري بعد أن فض حكام البلاد المسلحون اعتصاما لمصابي الثورة، فسقط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى. لكن القوى السياسية المصرية فضلت الاعتماد على المؤسسات الرسمية لا على قوة الشارع، فهناك اعتقاد راسخ لدى الليبراليين والإسلاميين على السواء بأن مؤسسات الدولة الرسمية تمكنهم من تغيير الأوضاع في البلاد أكثر من ثورة الشارع، فالواحد منهم يفضل أن يكون نائبا في البرلمان أو رئيسا للوزراء أكثر من أن يكون قائدا في الميدان ومن الميدان، ويحب أن يحظى بمنصب شاهبور بختيار أو ألكسندر كيرينسكى أكثر من أن يكون الخميني أو لينين.
فليكن، إن كان هذا نصيبنا من السياسيين، إسلاميين وليبراليين، فالحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، يريدون أن يحشروا روح الثورة في قوالب المؤسسات، ولو رزقهم الله ببراق مجنح من السماء لعلقوا عليه ربطة عنق رمادية وأجلسوه على مكتب ضيق ثم وعدوه بأن يحجزوا له مقعدا في طائرتهم الممنوعة من الإقلاع. أقول، فليكن، إن كانوا يزعمون أنهم قادرون، بمؤسساتهم ومكاتبهم وربطات عنقهم، على أن يحرروا مصر من الاحتلال الأمريكي ومن البندقية والهراوة والخوذات السود والقبعات الحمر، فليفعلوا. وهذا أول امتحان لهم، فقد دخل كل من الإسلاميين والليبراليين البرلمان، وما دخلوه إلا لأن الناس صدَّقوا وعدهم بأنهم سيأتونهم بحقوقهم ويدركون لهم ثأرهم من موقعهم الجديد؛ فالمطلوب من هذا البرلمان، إذن، أن ينازع المجلس العسكري سلطاته، وأن يطالب لا بتشكيل الحكومة فحسب، بل بنقل صلاحيات رئيس الجمهورية إليه، وأهمها الصلاحيات الأمنية، فيضمن ألا يكون في مصر مسلح بزي رسما، أسود أو أخضر أو أصفر، يطلق النار على المدنيين في اعتصاماتهم ويفقأ عيونهم ويدهسهم بمدرعاته ثم يتهم علاء عبد الفتاح بذلك كله.
ثم إن على هذا البرلمان ألا يتنازل قيد أنملة عن حقه في تشكيل اللجنة التأسيسية التي ستكتب الدستور، وألا يتنازل قيد أنملة عن تحجيم دور العسكر في الدستور ليقتصر على حماية البلاد من الغزو الخارجي حصرا، فإننا في زمان تحتاج فيه الشعوب إلى أن تحمي نفسها من حماتها كما تحمي نفسها من غزاتها.
وأمام مجلس الشعب المنتخب احتمالان، الأول أن يتمسك بحقوقه وحقوقنا، فإن فعل فهو لا بد مصطدم بالمجلس العسكري، ومضطر إلى اللجوء مرة أخرى إلى الشارع والميدان اللذين لم يكن يرى فيهما خيرا من قبل، وأن يستنجد نواب البرلمان بمن استنجد بهم فلم ينجدوه وتركوه للغاز والرصاص. ولا شك عندي في أن الشعب الأكرم دائما سينجدهم وسينزل إلى الشوارع حماية لنوابه، لكن ما أخافه هو أن يتراجع النواب والناس يُقتلون في الشوارع فيقبلوا، مرة أخرى، بحل وسط ويتوقعوا من الناس أن يكونوا شهداء تحت طلبهم مرة بعد مرة بعد مرة.
أما الاحتمال الثاني فهو أن يخضع مجلس الشعب لمجلس العسكر ويرضى بصفقة طال الكلام عنها في الولايات المتحدة الأمريكية منذ شهر فبراير الماضي، وهي تقضي بأن يتقاسم الشعب المصري والعسكر السلطة في مصر، فكل ما كان استراتيجيا ومهما للولايات المتحدة، كالعلاقة بإسرائيل والمناورات الحربية وصفقات السلاح والبترول والغاز وقناة السويس والموانئ والمطارات والطرق والمرافق والمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والصناعات الاستراتيجية كالحديد والذخيرة، فهو في يد العسكر؛ وكل ما دون ذلك يترك للقوى السياسية المصرية تتنافس فيه عبر البرلمان. وتلحق بهذه الصفقة المحلية صفقة أخرى إقليمية، حيث تسمح الولايات المتحدة لما تسميه هي بالإسلام المعتدل أن يحكم بلاد العرب مقابل تسليمها رأس ما تسميه بالإسلام المتطرف، وهو عندها إيران وحزب الله وحماس والجماعات التي تفجر أنابيب الغاز في سيناء، كما تحب الولايات المتحدة تقسيم المسلمين إلى شيعة وسنة بَأسُهُمْ بينهم لا على إسرائيل. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الولايات المتحدة لا بأس عندها بالتطرف ما كان يتعلق بالحجاب والنقاب وتطويل اللحى وتحريم الديمقراطية وكراهية الشيعة والمتصوفة والمسيحيين، ثم هو يبيعها النفط بالثمن البخس وينهى الناس عن مقاومة إسرائيل؛ فهذا النوع من التطرف حليفها منذ خمسين سنة، إنما التطرف الذي تريد رأسه هو الإسلام الثوري الذي يهدد مصالحها في الخليج والشام. وقد تُطعِّم الولايات المتحدة الإسلام المهادن بليبرالية متفرنجة من باب التلوين لا تمت إلى الحرية بصلة، فالولايات المتحدة تحب حرية فتاة بلهاء تتعرى، وتكره أن نملك حرية التصرف في مالنا وأرضنا وسلاحنا.
فإن تمت هاتان الصفقتان، فبلادكم يا أهل مصر محتلة كما كانت، وكأن ثورتكم لم تقم، وكأن حسني مبارك عاد بوجوه جديدة أكثر صحة وشبابا.
أقول إن حرية مصر الآن موكلة بتشدد هؤلاء النواب وألا يداهنوا ولا يخافوا، وأن يفوا بالأمانة ولا يخونوها، ولهم من الناس الوعد بألا نخذلهم ما لم يخذلونا، وأن نوليهم ونتولاهم ما لم يتولوا عنا، ولنا عليهم أن يطلبوا ملك مصر كله، أن يطلبوا مصر كلها، فهم نواب الشعب ومصر كلها للشعب وليست منها ذرة رمل واحدة للولايات المتحدة وحلفائها.