أعلن فتح الله ولعلو عمدة مدينة الرباط أن المجلس سيعمل على إزالة ما يسمى «الصابو» الذي ظل يؤرق الرباطيين منذ أن تم تفويت أماكن وقوف السيارات بشوارع وأزقة المدينة إلى الشركة الإسبانية، لكن، حسب العمدة، تفعيل هذا القرار يتطلب مزيدا من الوقت من أجل إيجاد بديل آخر لزجر المخالفة كتعويض الصابو بالذعيرة المالية فقط. وأضاف فتح الله ولعلو خلال الدورة العادية لمجلس المدينة (دورة يوليوز) أول أمس الأربعاء أنه «يجب أن تكون لدينا الشجاعة لإزالة «الصابو» وأن ذلك يتطلب ثقافة جديدة من طرف الشركة ومن طرف المواطنين. وقبل موعد تجديد العقد مع الشركة الجديدة في أكتوبر المقبل، سيقوم المجلس بإعادة النظر في دفتر التحملات، وإحداث محطات جديدة لوقوف السيارات بالأزقة والشوارع والمرابد والساحات الخاضعة لنظام الوقوف بالأداء، ووضع آلية بديل «للصابو»، ولأجل ذلك تقرر عقد دورة استثنائية قبل الموعد المذكور، يتم خلالها تحديد الكيفية التي ستتعامل بها الشركة الجديدة التي ستحمل نفس اسم الشركة القديمة «باركينغ الرباط» مع تحويلها من شركة اقتصاد مختلط إلى شركة للتنمية المحلية، مكونة من مجلس مدينة الرباط وشركة «جودي بارك» التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، التي ستعوض الشركاء الإسبان. إلى ذلك عهد إلى مجالس المقاطعات إبداء الرأي في السيناريوهات الممكنة والتي أعدتها لجنة المالية بذات المجلس، وهي الاختيار بين اقتراح إبقاء الوضع على ما هو عليه بخصوص استعمال الصابو، إذ لا يمكن ترك مسألة وقوف السيارات محل فوضى، خاصة وأنها ترابض فوق ملك عمومي. والاقتراح الثاني هو تليين استعمال هذه الآلية إما بتوجيه تنبيه أو إنذار لمن لا يحترم القانون. والاقتراح الثالث، والذي يفكر فيه المجلس بشكل جدي، هو إزالة «الصابو» كلية، وهو الرأي الغالب لدى أعضاء المجلس، لكن هذا المقترح يتطلب، حسب عمدة الرباط، توفر ثقافة جديدة لدى جميع الأطراف، الشركة والمواطنين، مع دفع الحكومة إلى إصدار آليات قانونية كي تصدر نظام الذعيرة المالية بدلا من الصابو، لزجر المخالفة وضمان استخلاص رسم الوقوف. وخلال هذه الدورة صادق مجلس المدينة، على مشروع يقضي برفع المنح الإجمالية للتنشيط والتدبير المحلي المخصصة لفائدة المقاطعات برسم سنة 2011؛ ويتعلق الأمر برفع اعتمادات السنة المقبلة المخصصة للتنشيط والتدبير المحلي لفائدة مقاطعات حسان ويعقوب المنصور واليوسفية وأكدال-الرياض والسويسي وذلك برفع المعدل العام للسكان، الذي يعتمد في تحديد منحة التنشيط المحلي، من 74،4 درهم للفرد إلى 5،6 درهم للفرد وهو ما سيؤدي إلى الرفع من المنح المخصصة للتنشيط من 3 ملايين و270 ألف و519 درهما إلى أزيد 4 ملايين و484 ألف درهم، كما صادق المجلس على كراء 12 شقة تخصص شقتان لكل مجلس مقاطعة وشقتان لمجلس المدينة، كما صادق على فتح حساب خصوصي، باسم مجلس المدينة، لبناء مساكن للموظفين في إطار السكن الاجتماعي. وبخصوص المشكل الاجتماعي الذي تعيشه مجموعة من أحياء الصفيح والمتمثل في انقطاع التيار الكهربائي، تكلف المجلس والولاية بحل المشكل وذلك بتحويل مبلغ 3 ملايين درهم خصصتها ولاية الرباط، وقرابة 1 مليون درهم من طرف مجلس المدينة لأداء ما بذمة هؤلاء السكان لفائدة شركة «ريضال» وهي ديون ناتجة عن استهلاك الكهرباء، عبر العداد الجماعي، وهو ما يعرف بالربط العشوائي. وقد كانت هذه النقط مثار نقاش بين أعضاء المجلس على اعتبار أن الاعتمادات التي سيتم تحويلها إلى هذه الشركة كانت مخصصة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لكن التوجه العام كان يسير في اتجاه حل هذا المشكل الاجتماعي الذي تعاني منه حوالي 5000 أسرة/براكة وهو ما اعتبره البعض يندرج في إطار محاربة الهشاشة، وقد تم التصويت على هذه النقطة ب 27 منتخبا، ولم يعارضه أحد، فيما امتنع 27 منتخبا من أحزاب المعارضة عن التصويت.
