قالت المندوبية السامية للتخطيط ،إن معدل النمو الاقتصادي في المغرب ارتفع إلى 6.5 في المائة في الربع الثاني من السنة الجارية مقابل 2.6 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي بفضل انتعاش الزراعة واستمرار التوسع في قطاعي الاتصالات والبنوك. وأوضح بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط، أول أمس الإثنين، حول الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2008، أن هذا النمو نجم عنه ارتفاع القيمة المضافة بالحجم لكل من القطاع الفلاحي بنسبة 2 .11 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 6 .21 في المائة سنة من قبل، والقطاعات غير الفلاحية بنسبة 8 .5 بالمائة بدل1 .6 في المائة. وذكرت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب في مذكرة إخبارية صادرة عنها الاثنين أن أنشطة البريد والاتصالات ارتفعت بنسبة 13.6 في المائة في الربع الثاني من السنة الجارية، بعدما سجل نموابنسبة 10.5 في المائة في الربع الثاني من عام 2007، في نفس الوقت نمت الخدمات المالية بنسبة 19.4 في المائة من 18 في المائة. وأضاف البلاغ أنه سجل ارتفاع معدلات النمو بنسب متفاوتة في كل من الأنشطة الصناعية بنسبة3 .4 في المائة، مقابل4 .4 في المائة وأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة6 .10 بالمائة مقابل1 .14 بالمائة، وأنشطة الكهرباء والماء بنسبة3 .6 بدل 7 .5 بالمائة، وكذا قطاع التجارة بنسبة3 .5 مقابل2 .2 في المائة والخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية ب2 .6 بدل7 .7 في المائة. وأبرزت المندوبية أنه، خلافا لذلك، عرفت معدلات النمو انخفاضا في الأنشطة المعدنية بنسبة8 .1 في المائة مقابل1 .10 في المائة، واستقرارا في أنشطة تكرير النفط، كما سجلت أنشطة الفنادق والمطاعم انخفاضا بنسبة7 .1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 8 .1 في المائة. وأشار البلاغ إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي حقق من جهته، بالأسعار الجارية، ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 8 .10 في بالمائة، مقارنة مع الفصل ذاته من السنة الماضية، أي بزيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3 .4 في المائة.
