حركة 20 فبراير بالبيضاء ترفع «فيتو» في وجه بنكيران

الجمع العام شهد انقساما بين مكونات الحركة وقرر النزول إلى الشارع في أربع مسيرات

قررت تنسيقية حركة 20 فبراير بالدار البيضاء في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الأربعاء النزول إلى الشارع عبر تنظيم أربع مسيرات كبرى بكل من أحياء سيدي عثمان والحي المحمدي
والمعاريف وسيدي مومن، مع تنظيم وقفة احتجاجية كبرى أمام محكمة القطب الجنحي بعين السبع يوم 22 دجنبر الجاري بالموازاة مع محاكمة معاذ بالغوات الملقب ب«الحاقد».
وأسفر الجمع العام للحركة بعد ست ساعات من النقاش عن عدة خلاصات، منها أربع محطات للمسيرات المقبلة، تنطلق أولاها يوم الأحد المقبل بحي سيدي عثمان، تليها مسيرة يوم الأحد 25 دجنبر الجاري، ثم مسيرة أول أيام السنة المقبلة بحي المعاريف، وأخيرا مسيرة بسيدي مومن يوم الأحد 8 يناير المقبل. كما تقرر تنظيم ندوتين، الأولى حول «الوضع السسياسي الراهن»، والثانية حول «تطوير أساليب نضالات الحركة».
ورفعت تنسيقية الحركة بالبيضاء «الفيتو» في وجه حكومة عبد الإله بنكيران. وأكدت توصيات الجمع العام للحركة، الذي دام أزيد من ست ساعات، أن تعيين الحكومة الحالية هو «التفاف على مطالب الحركة المشروعة».
ولم يسلم الجمع العام للحركة من حدوث مناوشات وتشابك بالأيدي بين تيارين، الأول يقوده شباب داخل الحركة، والثاني تدعمه التيارات السياسية الداعمة للحركة. وشهد الجمع العام لحركة 20 فبراير بالبيضاء حالة غليان في صفوف مكوناته، إذ توقف أكثر من مرة بسبب تبادل الاتهامات حول مالية الحركة، وكذا غياب الوضوح بين مكوناتها.
واتهم مخلص حسني، عن لجنة إعلام الحركة، الهيئات السياسية الداعمة للحركة بتهريب النقاش السياسي واللجوء إلى أساليب غير ديمقراطية من أجل تمرير بعض القرارات والأجندة الخارجية. وقال حسني في تصريح ل«المساء»: «لقد طفح الكيل بشباب الحركة من بعض الممارسات البعيدة عن الأعراف الديمقراطية بسبب تحكم بعض التنظيمات والهيئات السياسية في النواة الصلبة للحركة»، مشيرا إلى أن مجموعة من القرارات أصبحت تتصدر صفحة الحركة في ال«فايسبوك» قبل نهاية الاجتماعات أو الجموع العامة».
وتسبب غياب تقارير، وأهمها تقرير لجنة اللوجستيك، في تبادل الاتهامات بين شباب الحركة ومسؤولين في الهيئات الداعمة حول ما أسموه «تهريب الصناديق»، في إشارة إلى غياب تقارير عن مصير الأموال، التي يتم جمعها خلال المسيرات، مما دفع أعضاء الحركة إلى إصدار توصيات، كان من أهمها التأكيد على هيكلة لجنة اللوجستيك وكذا الدعوة إلى اجتماع اللجان وتقديم تقارير في كل الجموعات العامة المقبلة.
كما تسبب حادث نزع لافتة تضامنية مع معاذ الحاقد، خلال المسيرة الأخيرة للحركة، في خلق أجواء غير صحية داخل الجمع العام للحركة. واعتبر شباب من الحركة أن هذا الأمر ينم عن تحكم بعض الهيئات في مصير شباب الحركة وغياب الأسلوب الديمقراطي في تدبير الخلاف بين مكوناتها.