الاتحاديون يمتنعون عن التصويت لغلاب من أجل رئاسة مجلس النواب

«البام» يبحث إمكانية تقديم مرشح مشترك مع أحزاب المعارضة

في خطوة لافتة، قرر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الامتناع عن التصويت خلال جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس خلفا للاتحادي عبد الواحد الراضي، المزمع عقدها يوم غد الاثنين
على الساعة الثالثة من بعد الزوال. ووفق ما أفادت به مصادر اتحادية، فإن حالة من الحيرة تسود أوساط الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخصوص الموقف المتعين اتخاذه خلال الجلسة العمومية للتصويت على رئيس الغرفة الأولى، مشيرة إلى أنه بعد نقاشات تم الاهتداء إلى قرار الامتناع عن التصويت على مرشح الأغلبية الحكومية ممثلا في شخص الاستقلالي كريم غلاب.
إلى ذلك، أفادت المصادر أن الفريق النيابي الاتحادي سيكون مضطرا للانقلاب على قرار الامتناع في حال تقدم حزبي المعارضة الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار بمرشحيهما أو بمرشح مشترك، مشيرا إلى أنه في حال تحقق هذا السيناريو فإن الاتحاديين سيكونون مضطرين إلى تقديم مرشحهم للسباق نحو رئاسة الغرفة الأولى لينافس مرشحي الأغلبية والمعارضة على كرسي رئاسة المجلس، رغم أن حظوظه ستكون ضئيلة.
من جهة أخرى، ينتظر أن يحسم الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة خلال اجتماعه اليوم السبت في موقفه من السباق نحو رئاسة مجلس النواب، حسب ما أفاد به قيادي في الحزب، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أن جميع السيناريوهات مطروحة بهذا الخصوص. وأوضح أحمد التهامي، عضو المكتب الوطني والرئيس الأسبق للفريق النيابي لحزب «البام»، أن حزبه يحبذ أن تقدم أحزاب المعارضة مرشحا مشتركا لانتخاب رئيس مجلس النواب، مؤكدا أنه في حال عدم تحقق ذلك سينظر الحزب في إمكانية تقديم مرشحه. وفيما لم يستبعد التهامي إمكانية التنسيق فيما يخص تقديم مرشح مشترك مع حليفه في «جي 8»، حزب التجمع الوطني للأحرار، اعتبر مصدر اتحادي أن تقديم مرشح مشترك مع حزبي «البام» والأحرار خط أحمر.
وينتظر أن تتم خلال الجلسة العمومية، التي سيترأسها النائب البرلماني ميلود الشعبي بعد غد الاثنين، انتخاب مرشح الأغلبية كريم غلاب، رئيسا لمجلس النواب بالنظر إلى القوة العددية التي تمتلكها الأحزاب الأربعة بواقع 217 مقعدا، أي ما يمثل حوالي 55 في المائة من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395 مقعدا، فضلا عن مقاعد الأحزاب الصغرى التي أعلنت تأييدها لحكومة بنكيران. كما سيتم انتخاب أعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة.ويُنتخب أعضاء المكتب وفق الفصل 62 من الدستور على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.