باستثناء لجنة العدل والتشريع التي ستتولاها المعارضة طبقا للدستور

حظوظ وافرة لمرشح الأغلبية بالفوز برئاسة مجلس النواب وتنافس قوي حول رئاسة اللجن الدائمة والفرق البرلمانية
مع اقتراب موعد عقد الجلسة العامة الأولى لمجلس النواب الجديد، المزمع عقدها يوم الاثنين المقبل، والتي ستخصص لانتخاب رئيس المجلس والأجهزة التسييرية، وفق ما أفاد به بلاغ صادر عن مجلس النواب عشية أول أمس الأربعاء، دعا البلاغ الصادر من الرئاسة المؤقتة لمجلس النواب، التي يتولاها ميلود الشعبي، باعتباره أكبر النواب سنا، النواب إلى حضور الجلسة العامة التي ستخصص لانتخاب رئيس للمجلس طبقا للفصل 62 من الدستور.
وقد حسمت الأغلبية الحكومية الحالية المشكلة من أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، في مرشحها لرئاسة المجلس، وتدعمها المجموعة النيابية «المستقبل» وأحزاب تحالف الوسط. بينما لم تكشف بعد أحزاب المعارضة عن اسم المرشح الذي سيخوض المنافسة على مقعد رئيس مجلس النواب، إذا كانت فعلا تنوي تقديم مرشح منافس لمرشح الأغلبية.
بالإضافة إلى الرئيس، من المقرر أن تنتخب الجلسة العامة ليوم الاثنين المقبل النواب الثمانية للرئيس، ومحاسبين اثنين، وثلاثة أمناء، كما تنص على ذلك المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وبالموازاة مع انتخاب رئاسة المجلس التي تقرر خلال اجتماع الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي الاثنين الماضي أن تؤول إلى حزب الاستقلال، ويتداول اسم كريم غلاب رئيسا مقبلا للغرفة الأولى بالبرلمان، يتوقع أن تثير رئاسة اللجن الدائمة بالمجلس تنافسا قويا بين الطامحين إلى هذا المنصب، خصوصا في صفوف الأغلبية.
وباستثناء الحسم في رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب التي ينص الدستور أن تتولاها المعارضة البرلمانية، فإن باقي اللجن البرلمانية لم يحسم بعد في الأحزاب التي ستتولى رئاستها. وهي خمس لجن دائمة: لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، ولجة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ولجنة القطاعات الإنتاجية، ولجنة القطاعات الاجتماعية.
وبنفس القدر من الأهمية في السعي إلى تولي رئاسة لجنة من اللجن الخمس التي لم يحسم فيها بعد، يثير موضوع رئاسة الفرق البرلمانية مطامح الكثير من النواب.
ويتوقع أن يتداول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اجتماعه المقبل في موضوع من سيتولى رئاسة فريق الحزب بالمجلس، بعد أن تأكد رسميا انضمام ثلاثة نواب إليه، الأول عن جبهة القوى الديمقراطية الذي قدم رسميا طلب انضمامه إلى الفريق، ونائبين اثنين عن حزب العهد الديمقراطي.
وبعد أن حسم حزب الاستقلال في أمر رئيس مجلس النواب لصالح الوزير في الحكومة المنتهية ولايتها، كريم غلاب، بات من المؤكد أن يتولى نور الدين مضيان، الذي شغل منصب خليفة رئيس المجلس في الولاية السابقة، رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وحسب مصادر مطلعة فإن الاتجاه داخل التجمع الوطني للأحرار يسير نحو تجديد الثقة في رشيد الطالبي العلمي، الذي ترأس فريق التجمع الدستوري في الولاية السابقة، بينما سيجد حليفه في نفس الفريق، الاتحاد الدستوري، في حل من هذا التحالف، بعد أن قرر اللجنة التنفيذية للتجمع الوطني للأحرار فض التحالف الذي يجمعهما منذ الدورات الأخيرة من عمر الولاية التشريعية السابقة.
ولا يبدو الأمر سهلا بالنسبة للفريق الاشتراكي بالمجلس الذي بدأت تظهر مطامح بعض النواب في تولي رئاسة الفريق، علما أن الرئيس السابق في الولاية السابقة، أحمد الزايدي، يتوفر على حظوظ للاستمرار في منصبه. إلا أن مصادر حزبية تؤكد أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في الحكومة المنتهية ولايتها، إدريس لشكر، ربما قد يحن للعودة إلى رئاسة الفريق الذي غادره بعد توليه الحقيبة الوزارية. ومن المرجح أن لا يقف التنافس على منصب الرئاسة بين الاثنين، وقد تكشف الأيام القليلة المقبلة عن أسماء أخرى تطمح لتولي المقعد.
وتردد بقوة في الأيام الأخيرة أن رئاسة فريق الأصالة والمعاصرة، المكون الثالث ضمن أحزاب المعارضة، ستؤول للمحامي عبد اللطيف وهبي، الذي يدخل العمل البرلماني لأول مرة عن دائرة تارودانت. إلا أن الأخير نفى ذلك في اتصال هاتفي مع «بيان اليوم». وقال وهبي «لا علم لي بهذا الموضوع ولم أبلغ رسميا بمثل هذا القرار، والحزب هو الذي سيقرر في الموضوع، وسأحترم قراره».
وينتظر حزب العدالة والتنمية الحسم في التشكيلة الحكومية المقبلة والأسماء التي ستتولى الحقائب الوزارية لاختيار رئيس الفريق بمجلس النواب، في حين لم يتداول بعد الحركة الشعبية في من سيختاره لتولي رئاسة الفريق. وربما يؤجل الأمر إلى نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل على أكثر تقدير قبيل الجلسة العامة للبت في الموضوع.