استقالة كاتب مجلس بلدية جزولة من مهامه وقضاة الحسابات يجرون تفتيشا حول ميزانيتها

استنادا إلى تقرير لمفتشية وزارة الداخلية يرصد بالحجج والفواتير فضائح مالية

وقف قضاة من المجلس الأعلى للحسابات بمقر بلدية سبت جزولة بإقليم آسفي مشدوهين بعد اكتشافهم وجود شركة وهمية باسم والدة أحد كبار موظفي المجلس البلدي فوّتت لصالحها العشرات من الصفقات العمومية من قبل بلدية جزولة، بالرغم من أن السيدة التي في اسمها الشركة لا تزاول أي عمل ولا علم لها بأن هنالك شركة باسمها، حسب ما وقف عليه قضاة المجلس الأعلى للحسابات
وقالت مصادر ل«المساء» من وسط منتخبي بلدية سبت جزولة إن زيارة قضاة من المجلس الأعلى للحسابات، في إطار زيارة تفتيش وتدقيق في حسابات البلدية، جاءت بعد سلسلة من الشكايات وتقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي سبق لها أن وقفت على عدد كبير وفاضح من الخروقات، سواء تعلق الأمر بطرق صرف المال العام أو تحصيله أو ما ارتبط بالبناء العشوائي والصفقات العمومية التي كانت تفوت بطرق ملتبسة وغير شفافة.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، يقوم قضاة من المجلس الأعلى للحسابات بالتدقيق في فواتير عدادات ماء وكهرباء باسم بلدية سبت جزولة موصولة بمقهى بمدينة آسفي في ملكية النائب الأول لرئيسة بلدية سبت جزولة، الذي ليس سوى شقيقها، والذي يقوم بمهام الرئيس الفعلي عبر تفويض بجانب مهامه كرئيس للمجلس الإقليمي عن حزب الاستقلال.
وحسب مصادر ذات صلة، فإن قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقفوا أيضا على توزيع عدادات ماء وكهرباء باسم بلدية سبت جزولة على عدد من الفيلات التي كان يقطن بها كبار مسؤولي الإدارة الترابية والسلطات المحلية في آسفي، وكانت البلدية تدفع لهم مصاريف الماء والكهرباء، كما وقفوا على تجاوزات في المخزن البلدي، الذي كان فارغا وتم ملؤه من بلديات أخرى بتجهيزات مماثلة لتلك التي اختفت قبل زيارة قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وقال محيي الدين المقدم، كاتب مجلس جزولة المستقيل من مهامه، إن بلدية جزولة تعيش فوضى شبيهة بفوضى الأسواق العشوائية من حيث التسيير، وأن استقالته جاءت بسبب سوء التسيير وغياب رئيسة الجماعة واستفراد شقيقها، النائب الأول، بكل مناحي التدبير الجماعي بعيدا عن إشراك باقي مكونات المجلس، مضيفا أن البلدية في حاجة إلى تدقيق شامل في طرق تسييرها، خاصة فيما يتعلق بملفات الصفقات العمومية وهوية المنتفعين منها والتجزئات السكنية (تجزئة الزيتون نموذجا) ومداخيل الأملاك الجماعية بالمحطة الطرقية وملف السوق الأسبوعي والموظفين الأشباح، مضيفا أن استقالته تمت الموافقة عليها قبل يومين من قبل سلطات ولاية آسفي بعدما ظلت بدون جواب لأزيد من شهر.