أكثر من 300 شخص يعتصمون أمام «لافارج» في بوسكورة للمطالبة بالتعويض عن حوادث الشغل

يخوض حوالي 300 شخص اعتصاما أمام مقر شركة الإسمنت «لافارج» في بسكورة في الدار البيضاء، لليوم الخامس على التوالي، من أجل المطالبة بالشغل والتعويض والترسيم وتطبيق بنود ومقتضيات مدونة الشغل.
وقد واصل أكثر من 300 معتصم احتجاجهم أمام مقر الشركة صباح مساء، رافعين شعارات ضد الإقصاء والتهميش والبطالة التي يتجرعون مرارتها بسبب استغناء الشركة عن خدماتهم بدون أدنى تعويضات.
وتَوزَّع المعتصمون من أبناء المنطقة بين معطلين حاملي دبلومات، أكدوا ل»المساء» أن الشركة لم تعمل على استقطابهم للعمل داخلها وبين مصابين بعاهات مستديمة عملوا في الشركة وتم طردهم دون أدنى تعويضات وآخرون تجاوزت مدة عملهم في الشركة الثلاثين السنة ولم يتمَّ ترسيمهم.
وأوضح أحد المعتصمين أن انتهاكات قد وقعت، تسببت فيها الشركة، التي لا تحترم -على حد قوله- القوانين ويتم «التلاعب» بسكان وأبناء المنطقة، بعدما انتُزعت منهم مجموعة
من الأراضي، مؤكدا أن المعمل منذ أن حط رحاله ببسكورة والسكان يعانون من تلوث بيئي وصفه بالخطير أهلك، حسب المتحدث، الحرث وأضرّ بالأراضي التي لم تعد صالحة للزارعة، الأمر الذي يقول إنه انعكس على أبناء وسكان المنطقة الذين لم يعد لهم أي مورد آخر للرزق.
وقد أكد المصدر ذاته أن المعمل والسلطات المحلية قدموا، في البداية، عدة وعود لسكان المنطقة وأبنائها بأنه سيتم تشغيل أبنائهم وترسيمهم «لنكتشف، في ما بعد، أننا وقعنا ضحية لهذا المعمل، فلا نحن اشتغلنا فيه ولا حصدنا ما زرعناه في أراضينا الفلاحية، التي أصبحت جرداء بفعل الغازات التي يفرزها المعمل»، يضيف المصدر ذاته.
وبسبب هذا الاعتصام المتواصل، الذي يخوضه أبناء المنطقة في بوسكورة، توقف الإنتاج في الشركة ولم تتمكن الشاحنات من التحرك صوب وجهتها، حيث ظلت متوقفة أمام مقر الشركة، مستحوذة على حيّز كبير من الطريق، الأمر الذي عرقل حركة السير على الطريق الرابطة بين بوسكورة وبرشيد والنواحي.
وقال المعتصمون، في تصريحات متفرقة استقتها «المساء»، إن «المعمل، الذي ينتج أكثر من 15 ألف طن في اليوم، يقوم بتشغيل الأجانب ولا يعير أي اهتمام لدبلوماتنا، نحن القرويين»، ولتشغيل هؤلاء يقوم المعمل -على حد تعبيرهم- بالتعاقد مع شركات المناولة التي تقوم بتشغيلهم لمدة لا تتجاوز 15 يوما، ومن بين هؤلاء من أًصيبوا بحروق أو كسور جراء العمل الذي تختلف اختصاصاته حسب نوعية مجال الاشتغال، خرجوا بدون أدنى تعويضات.
وقد قامت «المساء» بالاتصال بشركة «لافارج»، وحاول المكلفون بالاستقبال الاتصال أكثر من مرة بأي مسؤول في الشركة لإعطاء تصريح في الموضوع، لكنْ لا أحد من هؤلاء أجاب.