التحقيق في البناء العشوائي بضواحي فاس يجر 30 شخصا إلى القضاء

قيادة الدرك تبقي على ملف التحريات مفتوحا للوصول إلى «الجهات المحرضة»

أحالت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية لفاس 7 معتقلين على القضاء، على خلفية تفجر ملف البناء العشوائي في ضواحي المدينة، على السجن المحلي «عين قادوس»، وقررت إصدار مذكرات
بحث في حق آخرين وردت أسماؤهم في التحريات التي أشرفت عليها القيادة الجهوية للدرك. كما تقرر الاستماع، في نهاية الأسبوع الماضي، إلى حوالي 20 شخصا آخرين، ضمنهم نساء، بعد محاولات متتالية لإعادة بناء «براريك» في المنطقة التي ظهر فيها هذا الحي الصفيحي، «في غفلة» من الجميع، في نقطة تقاطع بين عمالتة مولاي يعقوب وعمالة فاس بالقرب من الحي الشعبي «بنسودة».
ويمتهن جل المعتقلين الفلاحة، وأغلبهم مسنّون، ويوجد ضمنهم عون سلطة برتبة «مقدم». وقد لجأت السلطات، أثناء التحقيق مع عدد ممن أسمتْهم «المحرضين»، إلى عرض الصور التي أخذت لهم أثناء مشاركتهم في هذه الاحتجاجات. وقد أبقي التحقيق مفتوحا من قبل الدرك إلى حين التعرف على «الجهات» التي قامت ب»تحريض» المحتجين للخروج إلى الشارع ومواجهة القوات العمومية، فيما وجَّهت للمعتقلين تُهماً تتعلق بالنصب والاحتيال وإحداث الفوضى والتجمهر بدون ترخيص.
ويعود تفجر الملف، حسب مصادر مسؤولة، إلى مساء يوم 16 دجنبر الجاري، حيث تجمهر العشرات من أصحاب «البراريك» التي جرى تشييدها في المنطقة المحسوبة على جماعة «عين الشقف»، القروية، وقاموا بالتظاهر ورشق القوات العمومية بالحجارة. وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين كانوا مدججين بالهراوات والسيوف، «ترافقهم» زغاريد النساء، في محاولة لمنع السلطات من هدم هذه البراريك.
وقد أفضت التحريات الأولية التي باشرها رجال الدرك، في أوساط المحتجين، إلى أن اندلاع التظاهر في دوار السلايلي يعود إلى تعرض المتظاهرين لعملية نصب واحتيال، على خلفية اقتنائهم بقعا أرضية قيل لهم إنها أعِدّت للسكن، ليتفاجؤوا بأن هذه الأراضي هي أراضٍ غير مُُجهَّزة وغير مُعدّة للسكن وفي ملكية تعاونية فلاحية، وأنهم لن يستفيدوا من عملية الحصول على سكن في إطار القضاء على البناء العشوائي. وتحدث عدد من المشتكين، تم الاستماع إليهم في محاضرَ رسمية، عن إبرامهم صفقات بيع دون عقود مع بائعين ذكروهم بالأسماء ادّعوا لهم أنهم سيستفيدون من سكن ستوفره لهم الدولة فور شرائهم بقعة أرضية. وذكر بعضهم أنهم لا يتوفرون على شهود أثناء إبرام هذه البيوعات مقابل مَبالغَ مالية وصل بعضها إلى 17 ألف درهم.
وفي المقابل، تحدث بعض المتهمين، في تصريحاتهم، عن أن أبناءهم هُم من قاموا ببيع القطع الأرضية لأشخاص يجهلون هوياتهم، مضيفين أن أجزاء من هذه الأراضي التي تتبع لتعاونية فلاحية (الازدهار) سُلِّمت لهم في سنة 1972 من قبل الدولة غير محفظة وغير متوفرة على إثبات ملكية. وقال بعض المعتقلين إنه رفعوا شكايات ضد أبنائهم لدى السلطات المحلية والتزموا بعدم بيع أراضي التعاونية.