مواصلة التحقيق في ملف البناء العشوائي بالهراويين

يواصل اليوم قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحقيقاته في ملف البناء العشوائي في منطقة الهراويين المتابع فيه 77 متابعا.
وكانت مصالح الدرك الملكي قد استمعت في إطار استجماع المعطيات الأولية إلى حدود شهر يناير المنصرم إلى 56 شخصا ممن اشتروا بقعا فلاحية عارية وبنوا فوقها بنايات ومستودعات عشوائية، و118 شخص اقتنوا محلات للسكنى وأتموا بناءها دون ترخيص، و17 مضاربا مجزئا عقاريا عشوائيا، و7 دركيين، و5 عناصر من القوات المساعدة، و10 مضاربين مشتبه في تورطهم في النصب والاحتيال بعد طمأنة المشترين على أن بناياتهم لن تتعرض للهدم وأعضاء من المجلس الجماعي، و4 شيوخ ومقدمين.
وكان مرتقبا أن يتم الاستماع إلى 19 شخصا من رجال السلطة، من بينهم مسؤول بعمالة، و3 قياد، وخليفة قائد، ومقدمون، وشيوخ، وتقنيون، في إطار التحريات التمهيدية التي أفضت إلى متابعة بعضهم.
وقد تم تجنيح الشق الثاني من هذه النازلة لتُحال على ابتدائية الدار البيضاء.
وهمت التهم الأولية الموجهة لبعض المتهمين الرشوة والنصب والاحتيال وإحداث تجزئات سكنية سرية بدون ترخيص، والبناء العشوائي وغير القانوني، وعدم التوفر على رخص لاستغلال محلات لصنع الآجور وبيع مواد البناء ومستودعات مخصصة لأنشطة أخرى.
وأفاد مصدر مطلع أنه بالنظر لمعطيات هذه القضية فإن التحريات يفترض أن تشمل جميع الجهات المعنية بتفشي ظاهرة البناء العشوائي (بالعلالي) انسجاما أولا مع القانون، وثانيا عدم ضرب المجهودات التي تقوم بها الحكومة للقضاء على دور الصفيح عبر تخصيص اعتمادات مالية مهمة، وثالثا أن تحريك المسطرة دون مساءلة المسؤولين عن الاغتناء غير المشروع لم تفض إلى نتيجة، انطلاقا من القضايا المعروضة على القضاء، إضافة إلى عدم سد ثقوب الاختلالات الإدارية، رغم ما تفرزه هذه الظاهرة من انعكاسات خطيرة.
في هذا السياق نسب إلى شخص أنه بُني في عهد قائد حوالي 4 آلاف محل في واضحة النهار.
وأوضح المصدر ذاته أن الشرطة القضائية استعانت بصور فوتوغرافية ملتقطة عن طريق القمر الاصطناعي لاستفحال ظاهرة البناء العشوائي ما بين المدة الفاصلة بين سنة 2003 و2007، وذلك بعدد من الدواوير.