توقيف 40 مهاجرا إفريقيا بمدينة الرباط وإجراءات الترحيل تنتظرهم

أوقفت المصالح الأمنية في الرباط، مساء أول أمس السبت، حوالي 40 مهاجرا غير شرعي ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تمت مداهمة عدد من الأحياء الشعبية بالرباط، ويتعلق الأمر بأحياء يعقوب المنصور والتقدم والقامرة
وذكر مصدر مطلع ل»المساء» أن عدد الموقوفين بحي يعقوب المنصور، وصل إلى 22 مهاجرا إفريقيا، يقيمون بطريقة غير قانونية في البلاد، وتم ضبط غالبيتهم في دواويرالمحاريك والبيتات والكورة، حيث تكتظ بهم هذه الأحياء الصفيحية.
وجاءت حملة إيقاف المهاجرين الأفارقة، حسب مصدر «المساء»، بأوامر من والي أمن جهة الرباط سلا زمور زعير، حيث تجندت المناطق الأمنية الأربع بالعاصمة الإدارية لهذه المهمة، وأحالت المصالح ذاتها الموقوفين على الأمن الولائي للرباط لإجراء التحقيق معهم في انتظار ترحيلهم، وينتظر أن يرتفع عددهم في حال استمرار الحملة يوم أمس الأحد إلى أكثر من أربعين مهاجرا.
وقال مصدر موثوق إن المهاجرين ستتخذ في حقهم إجراءات الترحيل إلى بلدانهم الأصلية كما يقتضي القانون ذلك، إلا أن هذه العملية، يضيف المصدر ذاته، تقتصر على الحدود الشرقية للمغرب فقط، حيث يعودون بانتظام إلى مدينة الرباط، والاستقرار في الأحياء الشعبية.
وحسب المعلومات التي استقتها «المساء» من مصادرها، باشر المهاجرون الأفارقة اتصالات هاتفية مع زملائهم الذين يقيمون بطريقة غير قانونية مباشرة بعد بداية الحملة الأمنية، قصد إخلاء الأوكار التي يترددون عليها بالأحياء الشعبية، وعدم الوقوع بين أيدي المصالح الأمنية.
وحسب التحريات الأولية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، لم يدل الموقوفون بأسماء عدد من المبحوث عنهم في قضايا النصب والاحتيال وتزوير الأوراق المالية والاتجار في الكوكايين والتهجير، بعدما فككت المصالح الأمنية عددا من الشبكات في هذا المجال، وأصدرت مذكرات بحث في حق عدد من المتورطين بعد ذكر أوصافهم من قبل الموقوفين في هذه التهم. يذكر أن عددا من المهاجرين الأفارقة الذين يتم ضبطهم في بعض القضايا، يرفضون الحديث باللغة الفرنسية أو الانجليزية، ويعمدون إلى الحديث باللهجات الإفريقية غير المفهومة، وهو ما يصعب على المصالح الأمنية في بعض الحالات الوصول إلى معطيات مضبوطة عنهم.