بوعياش تتحدث عن تراجع الأساليب المفسدة للانتخابات

وقفت على حالات انحياز أعوان السلطة لبعض المرشحين واستعمال المال وتوظيف الدين لاستمالة الناخبين

بعد شهر على إجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقريرها حول الملاحظة الانتخابية التي قامت بها خلال الحملة ويوم الاقتراع وحتى بعده.
وكشفت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة، خلال ندوة صحفية نظمتها مساء أول أمس بالرباط بأن المنظمة توصلت بحوالي 14 ألف تلبيغ و80 ألف زيارة لموقع مرصد و300 تقرير وضعها متصفحو الموقع.
واعتبرت بوعياش أن سبب تأخر المنظمة في تقديم هذا التقرير على غير المعتاد يرجع إلى تنوع مصادر الملاحظة الانتخابية التي قامت بها المنظمة وتقاطع المعلومات، حيث قامت المنظمة بالملاحظة الميدانية وكذا المرصد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية.
وأكدت بوعياش أن المنظمة تأكدت من أنه تم إيداع 11 شكاية تتعلق بمرحلة إيداع الترشيحات و690 شكاية خلال الحملة و433 شكاية خلال يوم الاقتراع. وحسب معلومات المنظمة، فإنه تم تحريك الدعوى العمومية في حق 114 شكاية، تمت إحالة 13 منها على التحقيق، فيما لازالت 24 شكاية في طور البحث.
وكشفت بوعياش بأن الأساليب المفسدة تراجعت، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين لجؤوا إلى مثل هذه الأساليب لم يستطيعوا الفوز في الانتخابات. وتابعت قائلة إن أساليب الحملة تطورت، ففي الوقت الذي لوحظ فتور في الحملات الميدانية كان هناك نشاط مكثف في الشبكات الاجتماعية.
أما فيما يخص تصويت الجالية المغربية عن طريق الوكالة، والذي أثار حفيظة المجتمع المدني، فإن المنظمة سجلت غيابا كليا للتصويت بالوكالة. وطالبت المنظمة في هذا السياق بالتفكير في صيغ بديلة لتصويت أبناء الجالية.
وحسب تقرير المنظمة، فإن مرحلة ما قبل الانتخابات شهدت ارتباكا في عملية التسجيل باللوائح الانتخابية، سواء فيما يخص إعادة التسجيل أو التشطيب. كما وقفت المنظمة على حالات انحياز أعوان السلطة لصالح بعض المرشحين واستعمال مختلف أشكال العنف الجسدي واللفظي واستعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين مع توظيف الدين والرموز الوطنية وأماكن التعبد لأغراض انتخابية. ووقف تقرير المنظمة على المصاعب التي يطرحها نمط الاقتراع، سواء خلال الحملة الانتخابية أو التصويت أو خلال الفرز.
وأكدت بوعياش أنه بالرغم من وجود بعض الخروقات التي سجلتها المنظمة، فإن هذه الخروقات لم تمس جوهر العملية الانتخابية ونزاهتها. وأضافت بأن المنظمة سجلت وجود ارتباك على مستوى تعامل السلطات المعنية مع الداعين إلى مقاطعة الانتخابات، وطالبت بمراجعة الفصل 51 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وطالبت المنظمة، إضافة إلى مراجعة الفصل 51، بتجديد اللوائح الانتخابية على أساس قاعدة البيانات المتوفرة لدى المصالح المعنية، مع جعل يوم الاقتراع يوم عطلة (باستثناء يوم الجمعة). كما طالبت بتأهيل الشرطة والقضاء في إطار خلق شرطة للانتخابات مع إحداث مدونة للسلوك وإعادة النظر في المناهج الدراسية واستعمال جميع اللغات من أمازيغية وحسانية ولغة عامية لدعم قدرات المواطنين فيما يخص مرتكزات العملية الانتخابية.