رفاق السعدي يطعنون أمام القضاء في مشاركة التقدم والاشتراكية في الحكومة

علمت «المساء» أن الفريق، الذي يرفض دخول حزب التقدم والاشتراكي في تشكيلة الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، كلف لجنة لمباشرة الإجراءات القانونية لتقديم طعن أمام القضاء
في القرار التي اتخذته القيادة.

ويرفض رفاق سعيد السعدي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قرار اللجنة المركزية للحزب القاضي بالمشاركة في الحكومة الائتلافية، التي يجري تشكيلها، بعلة أن قرار المشاركة لم يكن موكولا للجنة المركزية، ذلك أن «المؤتمر الوطني الثامن حدد بشكل واضح دائرة تحالفات التقدم والاشتراكية»، مضيفا أن وثيقة المؤتمر «تنص على أن التحالفات المستقبلية للحزب تنحصر في ثلاث دوائر، هي الكتلة الديمقراطية واليسار والصف الحداثي الديمقراطي».

وقال سعيد السعدي، في تصريح استقته «المساء»، إن «حجتنا والأساس الذي بنينا عليه الطعن هو أن قرار المشاركة مخالف بالمرة للخط السياسي الذي تبناه المؤتمر الوطني الثامن السنة الماضية، خاصة الوثيقة السياسية التي تحدد بصفة لا لبس فيها دوائر التحالف بالنسبة للحزب. وهذا مكتوب بصفة واضحة. كما أن الوثيقة تندد بالخطاب المزدوج لتيار الإسلام السياسي، وتنتقد التيارات المحافظة، وبالتالي فالمنطق السليم كان يقتضي أن يبقى الحزب وفيا لخطه السياسي، اللهم إن كان يرى ضرورة تغيير هذا الخط، فيجب عقد مؤتمر وطني استثنائي لأن ما قرره مؤتمر لا يمكن أن يغيره إلا مؤتمر».

ويبرر الغاضبون من قرار الحزب رفضهم التحالف مع الحزب الإسلامي بكون الانضمام إلى حكومة حزب العدالة والتنمية هو ارتماء في أحضان مشروع مجتمعي يتناقض مع مبادئ الحزب. كما أن التبريرات التي قدمتها قيادة الحزب ليست مقنعة، وفي هذا الإطار يقول السعدي: «لا أفهم التبرير الذي يتحدث عن المصلحة الوطنية، وهل من يتموقع في المعارضة لا يحركه الواجب الوطني؟ ثم هل من المعقول أن نبعثر الخريطة السياسية، ونزيد متاعب المواطنين في التفريق بين اليمين واليسار والوسط؟» مضيفا أن «الخلطة لا تستقيم بتاتا، وهذا هو المنطق السليم إلا إذا رغبنا في تزييف الحقائق الواضحة، ولا أحد سيزايد على تشبثنا بالمصلحة الوطنية أو غيرتنا على وطننا، وليست أربعة كراس وزارية هي التي ستجعلنا في خدمة المصلحة الوطنية، ثم ما هي الوزارات الأساسية التي نالها الحزب؟ وأي توجه ستأخذه وزارة التنمية الاجتماعية مثلا، والتي ستؤول إلى حزب العدالة والتنمية؟ أين هي الجهود التي بذلنا منذ حكومة التناوب للرقي بالمرأة المغربية والمساواة؟ هل هذه هي الحكومة التي يبشروننا بها؟».

وكان السعدي أعلن في ندوة سابقة تشكيكه في نزاهة التصويت، الذي عرفته اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية للحسم في أمر الدخول في حكومة عبد الإله بنكيران، معتبرا الأغلبية التي صوتت لصالح القرار بكونها «أغلبية مغشوشة». وقال إن غالبية من حضروا ليست لهم علاقة بالحزب، وأنه منحت لهم الشارات من أجل تمكين قيادة الحزب من غالبية الأصوات لصالح قرار الدخول في الحكومة.