دعوى قضائية ضد «فيوليا» في نيويورك بسبب تخليها عن «ستاريو- المغرب»

تعيش المجموعة الفرنسية «فيوليا» فصلا جديدا من المتاعب بعد لجوء مكتب محاماة أمريكي إلى وضع شكاية جماعية أمام القضاء ضدها بنيويورك، لصالح مالكي أسهم المجموعة، وتخص الأسهم التي تم شراؤها في الفترة بين 27 أبريل 2007 و4 غشت 2011. ويستند مكتب المحاماة الأمريكي «روبين غيلير رودمان وداود إل إل بي» في الدعوى القضائية ضد المجموعة الفرنسية
إلى أنها لم تكشف في الوقت المناسب عن المعطيات الحقيقية بخصوص تخليها عن شركة النقل «ستاريو»، التي كانت تدبر النقل في جهة الرباط سلا والصخيرات تمارة، واكتفت بالمقابل بنشر تحذير بخصوص النتائج المتوقعة، من خلال إعلانها، قبيل الكشف عن نتائج النصف الأول من السنة الجارية، أنها لن تحقق أهداف النمو التي سطرتها لسنة 2011.
الكشف عن الخسارة المتوقعة للمجموعة الفرنسية، سبقه إعلانها عزمها تقليص حضورها في القارات الخمس بواقع النصف، إذ ترغب الشركة المتخصصة في قطاعات الماء والتطهير والنقل، تقليص حضورها العالمي في أقل من 40 دولة بدل 77 دولة حاليا في أفق سنة 2013. وهي الأنباء التي كان لها تأثير سلبي على أسهمها. وفي هذا الصدد كان «أنطوان فريرو»، الرئيس المدير العام، أعلن أنه قرر تسريع عملية تركيز أنشطة المجموعة لتحسين الفعالية ما بين مختلف الفروع، وتخفيض الكلفة». وتعتمد الخطة على ترشيد العمليات والمساطر والفروع، وتأمل من خلالها المجموعة خفض التكاليف من أجل تحقيق تأثير إيجابي على الأرباح التشغيلية للمجموعة في أفق سنة 2015.
وكشفت المجموعة أن قرار تقليص وجودها في بعض الدول يهم أساسا انسحابها من قطاع التطهير بمصر، وقطاع الخدمات البحرية في الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أوربا. فضلا عن تخليها عن قطاع النقل بالمغرب، عبر انسحابها من عقد تدبير النقل بجهة الرباط وسلا والصخيرات وتمارة، الذي فازت به عن طريق شركة «ستاريو» سنة 2009 التي تضم المجموعتين المغربيتين بوزيد وحكم (تمتلك مجموعة فيوليا للنقل نسبة 51.04 في المائة في حين تمتلك مجموعتا بوزيد وحكام نسبة 28.06 و 20.90 في المائة على التوالي).
وعاشت شركة «ستاريو» ظروفا صعبة بسبب خسائر مالية وعجزها عن الوفاء بالالتزامات التي ينص عليها العقد الموقع، والذي يلزمها، لمدة 15 سنة، باستثمار ما يناهز ملياري درهم من أجل وضع هيكلة للنقل تستجيب لمستلزمات دفتر التحملات وحاجيات المواطنين، وتكوين أزيد من 3000 متعاون، بمن فيهم مستخدمو الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالرباط.
وكان مسؤولو «ستاريو» قد برروا قرار الانسحاب بتطور ظرفية الاستغلال، والتي حددت على أساسها مقتضيات طلب العروض منذ انطلاق الدراسات حوالي 5 سنوات، إذ لم تعد تمكن من ضمان التوازن الاقتصادي، لتضع من الناحية الهيكلية الشركة في وضعية عجز ولترهن بشكل خطير مستقبل هذا المرفق، خصوصا مع التطور السريع الذي يعرفه القطاع غير المهيكل (تحديدا «سيارات الأجرة الكبيرة»)، إذ إنه، وخلافا للقوانين، يثقل كاهل عملية استغلال هذا المرفق، بالتالي ف»ستاريو» ظلت تخسر كل شهر 25 مليون درهم، أي ما يعادل 440 مليون درهم منذ بداية العقد».